بالمستندات.. مساهمو «دلتا للإنشاء» يطالبون «علبة» بتقديم عرض شراء إجباري

طالب عدد من مساهمي شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام "علي علبة" رئيس مجلس إدارة الشركة، بتقديم عرض شراء إجباري - وفقا للباب الثاني عشر من القانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكد المساهمون في إنذار لمجلس الإدارة - حصلت «فيتو» على نسخة منه - أنهم يمتلكون أسهم في شركة دلتا للإنشاء والتعمير، تقدر بـ540 ألف سهم، لافتين إلى قيام «علبة» أثناء إدارته للشركة بمخالفات لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية ممثلة في مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 353، التي تلزم رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرض شراء لكل أسهم الأقلية (الأسهم الحرة في الشركة).

وأشار «المساهمون»، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طبقت القانون، وقامت بإصدار قرارها بتاريخ 18/10/2012 بإلزام «علبة» بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية في أسهم «دلتا للإنشاء»، إلا أنه قام بالطعن على القرار أمام لجنة التظلمات، التي انتهت إلى رفض الطعن على قرار «الرقابة المالية» نافذا ونهائيا، وفقا لنص المواد 51 و52 من قانون سوق المال، إلا أن «علبة» لم يستجب ولم ينفذ القانون.

من جانبهم، أنذر المساهمون رئيس مجلس إدارة شكرة «دلتا للإنشاء» لإلزامه بتنفيذ قرار «الرقابة المالية» بتقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم الأقلية، ومنها أسهم المنذرين، وتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 18/10/2012، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ استلام الإنذار، وإلا فإن المنذرين مضطرون للجوء للقضاء المصري العادل لاتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة قبل المنذر إليه، ومطالبته بالتعويض المادي والأدبي والمعنوي عن كامل الفترة التي تقاعس فيها عن تطبيق القانون ابتداء من 18/10/2012 حتى تاريخه، وذلك للإضرار العمدي بهم، ومخالفته لقانون سوق المال 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية مع احتفاظهم بكل حقوقهم القانونية قبل المنذر إليه.

تجدر الإشارة إلى أن مساهمي «دلتا للإنشاء»، قد أنذروا شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة إلزام علي علبة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، وفقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.