الجزائر: قرار مجلس الأمن بشأن "مالى" يتوافق معنا

أكدت الجزائر اليوم "الأحد" أن القرار رقم 2085 الصادر عن مجلس الأمن الدولى بشأن مالى يتوافق مع موقفها..
وقال عمار بلانى، الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، إن هذا القرار يتطابق مع السياسة التى تنتهجها بلاده منذ اندلاع الأزمة فى مالى أى ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة.
وأضاف أن هذا القرار يؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة، لاسيما أهمية دور الماليين فى إيجاد أى حل، وكذا تحديد واضح لتنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى وحركة التوحيد والجهاد بأفريقيا الغربية كخطر حقيقى بالنسبة لمنطقة الساحل.
وأوضح أن الجزائر، التى تعتبر أن هذا القرار يساند المقاربة الشاملة التى طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة فى مالى، تجدد إرادتها فى مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين، وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها فى تعزيز القدرات الوطنية لـ"مالى".
وأشار الناطق إلى أن الجزائر ترى أنه من الضرورى أن تستهدف كل عملية عسكرية بـ"مالى" الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددها قرار مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح فى مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية.
وأكد أن القرار رقم 2085 يجعل من تعزيز الجيش المالى العنصر المحورى والهدف الرئيسى لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الأفريقى وتربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة وتفاعلها مع الجيش المالى والتقدم المحقق نحو إيجاد حل سياسى.
كان مجلس الأمن قد صادق "الخميس" الماضى بالإجماع على قرار يسمح فى مرحلة أولى مدتها عام بنشر بعثة دولية لدعم "مالى" تحت إشراف أفريقى تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة.