أسباب رفض السيسي للموازنة العامة للدولة.. مخالفات دستورية في موعد الموازنة.. نسب الصحة والتعليم والبحث العلمي المأزق الأكبر.. خبراء: يتم إعادة هيكلتها.. أبوزيد: التعديل على الورق فقط

تسود وزارة المالية حالة من الارتباك والتخبط بعد أن طلبت رئاسة الجمهورية تعديل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/ 2016 وخفض العجز المدرج بالمشروع، وأشارت مصادر داخل وزارة المالية إلى أن الوزير هاني قدري تعرض لانتقادات عنيفة بسبب مشروع الموازنة الجديد.

رفض الموازنة
رفض الموازنة العامة من قبل رئيس الجمهورية لم يكن بالأمر المفاجئ بعد أن رصد عدد من الخبراء الدستوريين في حزب الجيل الديمقراطى، مخالفتين دستوريتين في مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2015 -2016 الذي أقره مجلس الوزراء، مطالبين بالتغيير فورًا لإقرار الموازنة.

مشروع الموازنة
وكانت الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء نصت على أن نسبة العجز المقدر في الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا في العام المالى الماضى.

وقدرت إيرادات الدولة بـ 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الماضى مقارنة بنقص بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 – 2014.

المخالفة الأولى
أما عن المخالفات التي رصدها خبراء حزب الجيل فشملت مخالفتين أولهما أن الموازنة لم تقدم في موعدها المحدد وفقًا للدستور بنهاية شهر مارس من كل عام للمرة الثانية للعام الثانى على التوالى وبذلك يكون مشروع الموازنة مخالفا لبنود الدستور.

المخالفة الثانية
عدم التزام الحكومة بالنسب التي حددها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمى والصحة، وهى على الأقل 10% من الناتج القومى الإجمالي، موزعة 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي و3% للصحة.

وعن المخالفات الأخرى في الموازنة وماهو الموقف الآن بعد رفض الرئيس السيسي لها يقول الدكتور عاطف حرز الله الخبير الاقتصادى إن مشروع الموازنة به أخطاء وغير متناسب قانونيا ودستوريا، مضيفا أن الرئيس السيسي بهذا الرفض يحترم الدستور والقانون الذي يبني الدولة.

إعادة تنظيمه
ويضيف حرز الله، أنه من المفترض بعد رفض الموازنة، أن يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى، كي تتناسب مع قواعد الدستور، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة في أقرب وقت، مطالبا بأن تتوافق نسب الصحة والتعليم والبحث العلمى مع النسب التي حددها الدستور.

أفضل ما يكون
وقال الدكتور مختار الشيخ الخبير الاقتصادى إن مشروع الموازنة الجديد أفضل ما يكون في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد حاليا مشيرا إلى أن كافة مجالات الموازنة يتم إدراجها بنسب معقولة ومطابقة للدستور بخلاف الصحة والتعليم وهذا لن يسبب مأزقا.

عجز اقتصادى
وأشار الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تشهد عجزا اقتصاديا كبيرا، وأن إخراج الموازنة بهذه الطريقة شيء إيجابى محترف يجب احترامه.

تعديل ورقى
وقال سيد أبو زيد، الخبير الدستورى إن المعمول به في تلك الحالة هو تعديلها ورقيا فقط، لكن لن يتغير المضمون طبقا للظرف الخطير الذي تتعرض له البلد، مضيفا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية ويجب أن تسير بسهولة وبتوافق من الجميع.

رفض المشروع
وأشار أبو زيد إلى أن رفض مشروع الموازنة من الرئيس السيسي أمر متوقع لإدراكه بالخطورة التي تحدث بعد ذلك، لافتًا إلى أنه الواجب الآن هيكلة المشروع مرة أخرى حتى يتم إخراجها بالشكل الصحيح الذي يتطابق مع نصوص الدستور.