ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع الحكومة لتخفيض «أسعار الإنترنت»
عقب تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لفيتو منذ قليل حول لقائه برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمناقشة آخر تطورات ملف تخفيضات أسعار الإنترنت، وحل أزمة الشركة المصرية للاتصالات وشركات لإنترنت المقدمة للخدمة حول الأسعار الجديدة للخدمة.
تنشر «فيتو» التفاصيل الكاملة لكافة الموضوعات التي تطرق لها الاجتماع الذي أنهى فعالياته منذ قليل، حيث بدأ الاجتماع بمناقشة خطة تخفيض أسعار الإنترنت، ثم الانتقال لأزمة الشركة المصرية للاتصالات، ووضع حلول جذرية لإنهائها.
سرعة إنهاء التخفيضات
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم: إن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وجه اليوم بسرعة الانتهاء من ملف تخفيضات أسعار الإنترنت.
وأضاف "نجم" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك لقاء جمعه برئيس الوزراء منذ قليل، لمناقشة آخر تطورات ملف تخفيض الأسعار من ناحية، والوقوف على تطورات أزمة المصرية للاتصالات من ناحية أخرى.
زعزعة الاستقرار
وقال "نجم": إن النقاش قد تطرق إلى ما تم تداوله من عمليات لإثارة الزعزعة والاستقرار من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تزامنا مع ما تشهده البلاد من حالة حرجة خلال الأحداث الحالية.
وانتقد الوزير الخطاب الصادر عن بعض أعضاء مجلس الإدارة، تنديدا بتخفيضات أسعار الإنترنت، قائلا: إن الأسلوب غير لائق، حيث لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بطلب لقاء الوزير لمناقشة القضية، وإنما تم اتباع أساليب تستهدف إثارة الأمن وإحداث بلبلة خلال الفترة الحالية.
الخطة المستهدفة
وتستهدف خطة وزارة الاتصالات لتخفيض أسعار الإنترنت، الوصول بأسعار الإنترنت إلى النحو التالي، وفقا لتصريحات لوزير الاتصالات التي خص بها «فيتو» الشهر الماضي:
1- إلغاء سرعة 256.
2- إلغاء سرعة 512.
3- 1 ميجا بسعر 50 جنيهًا.
4- 2 ميجا بسعر 100 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبحث ضمن اجتماعاتها الحالية، إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت نهائيا، بما لا يضر بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر.
اجتماع جديد مساء اليوم
وأضاف الوزير في تصريحاته لفيتو، منذ قليل، أن هناك اجتماع مرتقب جديد سيجمعه برئيس الوزراء المصري مساء اليوم الثلاثاء، لوضع رئاسة الوزارة على إطلاع دائم بكافة القضايا التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار في تصريحات خاصة وعد بإستكمال اجتماعه بوزارة الاتصالات بقيادة المهندس خالد نجم مساء اليوم، لوضع حد للانتهاء من أزمة الشركة المصرية للاتصالات وتخفيض أسعار الإنترنت.
وأشار إلى أن الارتباطات بتقديم واجب العزاء بالمستشار هشام بركات النائب العام، إلى جانب بعض الارتباطات الأخرى لرئيس الوزراء كانت وراء عدم استكمال الاجتماع الذي انتهي منذ قليل.
اتهامات بإهدار المال العام
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إن خطة تخفيض الأسعار الجديدة تعمل على تعظيم عائدات الشركة المصرية للاتصالات بنحو 25% عن إيراداتها الحالية.
جاء ذلك ردا على البيان الصحفي الذي أصدره مجموعة من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تتهم وزارة الاتصالات بإهدار المال العام، بتحميل الشركة المصرية للاتصالات النسبة الكبرى من تخفيضات أسعار الإنترنت لصالح شركات المحمول العاملة في السوق.
وأضاف في تصريحات لفيتو منذ قليل، "أن الخطة تستهدف زيادة نشر الإنترنت لكافة المواطنين، الأمر الذي يسمح باستغلال السعات غير المستغلة لدى الشركة، وهو ما سيعظم إيراداتها عن طريق استغلال تلك السعات، على النقيض مما يتم تداوله من أن تخفيض أسعار الإنترنت سيؤدي لتراجع إيرادات الشركة المصرية للاتصالات".
وقال الوزير إن مصر تمتلك بنية تحتية لخدمات الإنترنت جيدة جدًا، حيث تصل حجم البيانات التي تستقبلها مصر إلى نحو ٨ تيرابيت يمكنها تقديم سرعات عالمية.
وأضاف في تصريحات صحفية له الشهر الماضي: أن تلك الكميات الهائلة لسعات الإنترنت غير مستغلة تماما، حيث يصل حجم استهلاك المصريين من نحو ٨ تيرابيت إلى نحو ٠.٢٪.
وأشار إلى أن مصر تعتبر مركزا رئيسيا لكابلات الإنترنت حول العالم، إلا أنها لا تستغل تلك السعات التي يمكنها تخفيض الأسعار للمصريين بشكل كبير.
وقال "نجم": إن النقاش قد تطرق إلى ما تم تداوله من عمليات لإثارة الزعزعة والاستقرار من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تزامنا مع ما تشهده البلاد من حالة حرجة خلال الأحداث الحالية.
وانتقد الوزير الخطاب الصادر عن بعض أعضاء مجلس الإدارة، تنديدا بتخفيضات أسعار الإنترنت، قائلا: إن الأسلوب غير لائق، حيث لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بطلب لقاء الوزير لمناقشة القضية، وإنما تم اتباع أساليب تستهدف إثارة الأمن وإحداث بلبلة خلال الفترة الحالية.
الخطة المستهدفة
وتستهدف خطة وزارة الاتصالات لتخفيض أسعار الإنترنت، الوصول بأسعار الإنترنت إلى النحو التالي، وفقا لتصريحات لوزير الاتصالات التي خص بها «فيتو» الشهر الماضي:
1- إلغاء سرعة 256.
2- إلغاء سرعة 512.
3- 1 ميجا بسعر 50 جنيهًا.
4- 2 ميجا بسعر 100 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبحث ضمن اجتماعاتها الحالية، إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت نهائيا، بما لا يضر بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر.
اجتماع جديد مساء اليوم
وأضاف الوزير في تصريحاته لفيتو، منذ قليل، أن هناك اجتماع مرتقب جديد سيجمعه برئيس الوزراء المصري مساء اليوم الثلاثاء، لوضع رئاسة الوزارة على إطلاع دائم بكافة القضايا التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار في تصريحات خاصة وعد بإستكمال اجتماعه بوزارة الاتصالات بقيادة المهندس خالد نجم مساء اليوم، لوضع حد للانتهاء من أزمة الشركة المصرية للاتصالات وتخفيض أسعار الإنترنت.
وأشار إلى أن الارتباطات بتقديم واجب العزاء بالمستشار هشام بركات النائب العام، إلى جانب بعض الارتباطات الأخرى لرئيس الوزراء كانت وراء عدم استكمال الاجتماع الذي انتهي منذ قليل.
اتهامات بإهدار المال العام
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إن خطة تخفيض الأسعار الجديدة تعمل على تعظيم عائدات الشركة المصرية للاتصالات بنحو 25% عن إيراداتها الحالية.
جاء ذلك ردا على البيان الصحفي الذي أصدره مجموعة من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تتهم وزارة الاتصالات بإهدار المال العام، بتحميل الشركة المصرية للاتصالات النسبة الكبرى من تخفيضات أسعار الإنترنت لصالح شركات المحمول العاملة في السوق.
وأضاف في تصريحات لفيتو منذ قليل، "أن الخطة تستهدف زيادة نشر الإنترنت لكافة المواطنين، الأمر الذي يسمح باستغلال السعات غير المستغلة لدى الشركة، وهو ما سيعظم إيراداتها عن طريق استغلال تلك السعات، على النقيض مما يتم تداوله من أن تخفيض أسعار الإنترنت سيؤدي لتراجع إيرادات الشركة المصرية للاتصالات".
وقال الوزير إن مصر تمتلك بنية تحتية لخدمات الإنترنت جيدة جدًا، حيث تصل حجم البيانات التي تستقبلها مصر إلى نحو ٨ تيرابيت يمكنها تقديم سرعات عالمية.
وأضاف في تصريحات صحفية له الشهر الماضي: أن تلك الكميات الهائلة لسعات الإنترنت غير مستغلة تماما، حيث يصل حجم استهلاك المصريين من نحو ٨ تيرابيت إلى نحو ٠.٢٪.
وأشار إلى أن مصر تعتبر مركزا رئيسيا لكابلات الإنترنت حول العالم، إلا أنها لا تستغل تلك السعات التي يمكنها تخفيض الأسعار للمصريين بشكل كبير.
