دعم الصادرات.. المشكلة والحل

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارات بتاريخ 20 يونيو الماضى تقضى بزيادة تمويل صندوق دعم الصادرات ليصل إلى 5 مليارات جنيه، ونجد أن صندوق دعم الصادرات خلال السنوات عام 2006 وحتى 2010 كانت حصيلته على التـــوالى:
1- ( 1.5 مليار جنيه) عام 2006
2- (2 مليار جنيه ) عام 2007
3- (2.5مليار جنيه) عام 2008
4- (3.5 مليار جنيه) عام 2009
5 - (4 مليارات دولار) عام 2010

وحاليًا وبعد ثورة (25 يناير 2011) وكذلك بعد ثورة (30 يونيو 2013) وبعد القضاء على مواطن الفساد والإفساد نجد أن صندوق دعم الصادرات بلغت قيمته في (مارس 2014) نحو (4 مليارات جنيه) وهناك قضية شهيرهة تم إثارتها مؤخرًا في وسائل الإعلام وهى محاكمة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق بتهمة التربح من صندوق دعم الصادرات لشركاته وبلغت المبالغ التي حصل عليها هو وشركاته نحو 500 مليون جنيه في عامين فقط مقابل صادرات وهمية... ولذلك علينا مراجعة ما سبق وتم إنفاقه على هذه المنظومة وبمتابعة أرقام دعم الصادرات وتوزيعها على القطاع الزراعى..على سبيل المثال لأن معظم الصادرات من القطاع الزراعى نجد أن معظم هذه الأموال تذهب إلى التاجر والمصدر فقط ولا تذهب إلى المزارع أو المصنع ونجد أنه ليس جميع المصدرين يحصلون على هذا الدعم ولكن نجد أن حفنة من رجال الأعمال فقط وبالمناسبة هم أقارب الوزراء والمسئولين السابقين والمحبوسين حاليا هم الذين يحصلون على هذا الدعم.

رغم أن معظم هذه الصادرات تعود مرة أخرى لمصر أو يتم تصديرها لجهات أخرى بخــــلاف الجهات والدول المتفق عليهـــــــــــــا وذلك لسوء الجودة أو سوء التصنيع وعلى رأس هذه المنتجات البطاطس والتي تنتج منها مصر كميات كبيرة وكانت لها سوق متميزة في الدول الأوربية ولكن إصابة هذه الثمار بمرض العفن البنى هو الذي أثر على حركة الصادرات وكذلك نجد أن هناك بعض القضايا التي تم اكتشافها وهى القيام بتصدير معظم الشحنات مخالفة للمواصفات والجودة وكذلك يكون هناك شحنات فارغة ويكون الهدف منها فقط هو الحصول على الدعم من هذه الصادرات وقد بلغت هذه القضايا حسب ما جاء في تقارير مباحث الأموال العامة عام 2012 وكذلك تقارير الرقابة الإدارية  عام 2009 نحو 119 عملية قامت بها نحو 8 شركات.

و قامت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتوزيع منشور بأسماء هذه الشركات تعلن فيه عدم التعامل مع هذه الشركات لأنها شركات مشبوهة وأخيرًا تبين أن هذه الشركات في معظمها تخص المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعة الأسبق والهارب حاليًا إلى دولة قطر والمطلوب على ذمة قضايا فساد مالى وإدارى ونجد أن التاجر يحصل على نحو ما بين 62- 65 % من قيمة الدعم.

أما الفلاح فلا يحصل على أي دعم وإنما يحصل على نسبة الـ35% من قيمة الدعم الشركات الزراعية الكبرى فقط ولذلك نجد أنه لابد من مراجعة سياسة الدعم للحاصلات الزراعية بأنه يتم تشجيع الفلاح والمصنع على الزراعة والإنتاج والتصنيع وذلك بأن يذهب الدعم للفلاح مباشرة أو على الأقل تكون النسبة الأكبر من الدعم وهى 65% نذهب للفلاح والـ 35 % للتاجر والموزع والمصدر حتى يكون هناك أيضا تشجيع للتاجر والموزع والمصدر وحتى يستطيع أن يتوسع المزارع والمصنع في أعمالهم وذلك كالآتى:

1- يتم احتساب قيمة الصادرات بتاريخ 30 يونيو 2015 لكل شركة أو مؤسسة أو مصدر خلال الـ 5 سنوات الماضية
2- يتم إعطاء الدعم بنسب وشرائح لكل من يقوم بزيادة الصادرات بعد هذ الحيز وهذا الحجم
3- يقوم المصدر بتحويل 50% من قيمة ما يصدره للجهاز المصرفى المصرى بأسعار البنك من العملة في ذات التاريخ
4 يتم مراقبة ما يتم تصديره من حيث الجودة والسعر لأن ذلك يمثل سمعة المنتج المصرى بالكامل
5 يتم دعم الفلاح عن طريق إعطاء البذور والاسمده والاعلاف بأسعار مخفضه
6 يتم دعم الفلاح خاصة في القمح والذرة والشعير وكافة الحبوب عن طريق الشراء بالسعر العالمى من الفلاح
7- يتم دعم مدخلات الزراعة والصناعة الخاصة بالتصدير

وبذلك يكون هناك إعادة للهيكلة لدعم الصادرات وخاصة الدعم الزراعى وكذلك الدعم الصناعى لأن الغرض من زيادة حجم دعم الصادرات هو زياده الصادرات وتوفير فرص عمل أكثر للعامل والعلاج وتوفير النقد الأجنبى والتواجد في السوق العالمى لمعرفة الاسم التجارى لمصر وأخيرا يتم إعادة توزيع الدعم كل 3 سنوات لدخول مزارعين ومنتجين وصناع جدد بعد أن يستقر المصدر القديم بالسوق.

لذلك علينا العمل منذ الآن على تحقيق ما سبق وإلا زاد الفساد وأصبح صندوق دعم الصادرات بمثابة مغارة على بابا للحصول على الأموال بدون وجه حق.