«العدل» تنتهي من تعديلات على قانوني «الإجراءات الجنائية والمرافعات»
أكد المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل، لشئون التفتيش القضائي، أن وزارة العدل انتهت من إعداد عدد من مشروعات القوانين، وجار مراجعتها؛ لتقديمها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها.
وقال "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن وزارة العدل تعكف على مراجعة التعديلات التي أجرتها على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات لعرضها على مجلس الوزراء، موضحا أن التعديلات تهدف إلى تيسير الإجراءات القانونية أمام القضاء، واختزال الإجراءات التي تتبع في المحاكمات الجنائية والمدنية، وإزالة العقبات الموجودة ببعض نصوص تلك القوانين التي يستند إليها البعض للتعطيل والتسويف، موضحا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون المساس بحرية المواطن وحق المتهم في الدفاع.
أما فيما يتعلق بتأخر صدور قانون مكافحة الإرهاب حتى الآن رغم انتهاء وزارة العدل من إعداده منذ فترة، قال " بدراوي" أن إعداد مشروع قانون يمر بمراحل عديدة؛ لضمان دستوريته وضبط صياغة نصوصه ومواده، والتأكد من وجود ضمانات للوصول إلى محاكمة عادلة للمتهم، مضيفا أن المفاضلة بين إقرار قانون لمكافحة الإرهاب، أو إجراء تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مسألة ترجع إلى السلطة التشريعية، مطالبا بسرعه تطبيق أيا منهما في أقرب وقت.
وأكد أن مواجهة الإرهاب لايعتمد فقط على القوانين، وإنما يحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة مع المواطن، وقيام الدولة أيضا بدورها من خلال أجهزتها الأمنية؛ لإبعاد هذا الخطر الذي يداهم البلاد.
وعن تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، بشأن عمل القضاة في الإجازة القضائية للقضاة هذا العام، قال " بدراوي " إن قضاة مصر مستعدون إلى بذل الجهد؛ للتخلص من الإرهاب مهما كان الثمن بدون مقابل، ويضعون نصب أعينهم دائما تحقيق العدالة الناجزة للمواطن.
