«السادات» محطة مترو «الزنقة»

"كل ما تتزنق اقفل السادات"..بهذه الجملة استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار إعادة إغلاق محطة المترو الشهيرة التي لم يمر على إعادة افتتاحها سوى 10 أيام؛ لدواعٍ أمنية بعد اغتيال المستشار هشام بركات، بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالقرب من منزله في مصر الجديدة، القرار الذي أثبت أنه بعد رئيسين و3 تعديلات وزارية وذكرى أولى لثورة 30 يونيو وأخرى تمر اليوم، ولا تزال "محطة مترو السادات" تشكل أزمة أمنية لقوات الشرطة.

محطة مترو السادات هي واحدة من محطتي الربط بين خطي "شبرا – المنيب" و"المرج – حلوان" وتخدم نصف مليون مواطن يوميًا، أغلقت بناء على تعليمات أمنية منذ 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ للحيلولة دون تحول التحرير لميدان رابعة جديد، واستمر إغلاقها حتى 17 يونيو 2015 حيث تم إعادة افتتاحها وسط فرحة من المواطنين، الذين رقصوا وأطلقوا الزغاريد ابتهاجًا بالقرار، وعقب 10 أيام فقط فوجئ المصريون بدون مبرر مقنع بإغلاق المحطة بتعليمات أمنية، الأمر الذي سيعيد إلى الأذهان ظواهر الزحام والتحرش التي كانت عنوانا لمحطة مترو "الشهداء"، بعد أن قدر لها أن تدفع فاتورة الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين؛ لتعمل بالوكالة كبديل لنظيرتها «السادات» تلك المحطة القابعة في هدوء تام، يراها البعض مستضعفة وصامتة مكبلة اليدين، حبيسة داخل قرارات حكومات تجد في غلقها حصن أمان؛ لبقاء مناصبها وراء ستار «دواع أمنية»، فيما يراها البعض الآخر، رمزا للصمود والتحدي «محطة أهابها رئيسان وحكومتان» وقبلهم كانت وسيلة الثائرين ضد الظلم والاستبداد.

يذكر أن خلال فترة الإغلاق الأولى التي استمرت لمدة عامين، قام عدد من المحامين بإقامة دعوى قضائية لإلزام الدولة بإعادة فتح المحطة، وقد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات، كما أوصت المفوضين بإلزام الحكومة باتخاذ التدابير، والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قالت: تكبدت الشركة خسائر فادحة جراء غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه على مدى 18 شهرًا، ﻻفتة إلى أن الحكومة ﻻ يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان، والمحطة بشكل كامل.

ليظل إعادة إغلاق محطة مترو أنور السادات علامة استفهام كبيرة، وعلى رأس المتطلبات الشعبية التي تقف أمامها الإدارة السياسية مكتوفة اليدين.