ننشر تقرير غرفة العمليات في ختام مارثون الثانوية العامة

كشف محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة تفاصيل تقرير غرفة العمليات عن آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بديوان عام الوزارة.

وقال رئيس عام الامتحانات إنه أدى طلاب الثانوية العامة " نظام حديث" المجموعة العلمية البالغ عددهم 271968 طالبا وطالبة في 1553 لجنة مادة الكيمياء. كما أدى طلاب المجموعة الأدبية البالغ عددهم 204291 طالبا وطالبة في 1489 لجنة امتحان التاريخ.

وأعلن سعد أن غرفة العمليات المركزية تلقت عدة بلاغات بضبط عدد من الحالات حاولوا الغش بالمحمول أثناء الامتحان وهى:
تلقى بلاغا من لجنة ساقلته الابتدائية القديمة بسوهاج بضبط طالب يؤدى امتحان (التاريخ) ومعه تليفون محمول بعد تصويره ورقة الأسئلة وتم عمل محضر إثبات حالة.

وبلاغ آخر من لجنة حماده طنطاوي التجريبية لغات بالفيوم بضبط طالب يؤدى امتحان (الكيمياء) ومعه تليفون محمول استخدمه في تصوير ورقة الأسئلة وتم عمل محضر إثبات حالة، كما تم ضبط طالبين يؤديين امتحان (الكيمياء) ومعهما تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة لهما.

وأضاف سعد أن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغا من لجنة المنيا الثانوية بنين بالمنيا بضبط طالب يؤدى امتحان (التاريخ) ومعه تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة.

وبلاغ من لجنة عبد المنعم رياض الثانوية بنات ببلبيس بالشرقية بضبط طالب يؤدى امتحان (التاريخ) ومعه تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة، كما تلقت الغرفة بلاغ آخر من لجنة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج بضبط طالبة تؤدى امتحان (الكيمياء) ومعها تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة، وبلاغ من لجنة المحمدية الإعدادية بنات الخليفة – القاهرة بضبط طالبة تؤدى امتحان (التاريخ) ومعها سماعة بلوتوث وتم عمل محضر إثبات حالة.

كما تلقت بلاغًا من لجنة الشهيد محمد سيد أحمد عبد الله – نصار الإعدادية بنين (سابقا) بالجيزة بضبط طالب يؤدى (الكيمياء) ومعه تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة، وتلقت بلاغا من لجنة دار السلام الإعدادية بسوهاج بضبط طالب يؤدى امتحان (التاريخ) ومعه تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة.

وتلقت بلاغ من لجنة الشيخ أحمد رضوان للتعليم الأساسى بدار السلام بسوهاج بضبط طالب يؤدى امتحان (التاريخ) ومعه تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة.

وأكد سعد بأن هؤلاء الطلاب تم عمل محاضر إثبات حالة لهم وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية، وكذا المراقبين والملاحظين على هذه اللجان.