جودة: «المالية» تواجه العجز بتخفيض الدعم وزيادة الضرائب
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة أن يرفض الرئيس السيسي إقرار الموازنة العامة للعام 2015- 2016، لحين تعديل العجز الكبير الحقيقي بها البالغ نحو 12.5 %، منوها أن حديث الحكومة حول أن العجز بالموازنة يبلغ 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، أمر غير منطقي وغير مطابق للحقيقة.
وأوضح في تصريحات خاصة أن الدولة تلاعبت من خلال الموازنة العامة الجديدة بالأرقام، بهدف التغطية على حجم العجز الكبير، والوصول إلى هذه النسبة الوهمية، منوها أن نسبة العجز تبلغ نحو 281 مليار جنيه بما قيمته 12.5 % وليس 10 % كما تدعي الحكومة.
وطالب جودة الرئيس بمساءلة الحكومة الحالية حول تأخر عرض الموازنة حتى الآن، حيث إنه يجب عرض الموازنة قبل بداية العمل بها بـثلاثة أشهر على الأقل، أي في نهاية 31 مارس 2015، وذلك حتى يتمكن المجتمع من مناقشتها، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تتخدذ إجراءات لخفض هذا العجز من خلال زيادة أسعار البنزين والسولار، وخفض دعم الطاقة من 76 مليار جنيه إلى 62 مليار جنيه، وخفض دعم السلع التموينية من 40 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، ومحاولة زيادة الحصيلة الضريبية متوقعة بقيمة 35 مليار جنيه بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
