سالمان: النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن المحاور الرئيسية للتعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص؛ بهدف مواجهة البيروقراطية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حاليًا، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكل الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.
وأشار سالمان، خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إلى حزمة التعديلات التشريعية التي تقوم بها الحكومة ليس فقط في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية ولكن في جميع القطاعات، وذلك لبناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها للقيام بدورها المنوط به، لافتا إلى قانون الخدمة المدنية الذي أعلنت لائحته التنفيذية منذ أيام، الذي يعطي الحق في تمكين ذوي الكفاءات وترقيتهم بعد عقد اختبارات لتحديد الفروق النسبية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
