وزير الاتصالات يحيل مجلس إدارة «المصرية» للتحقيق
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إن وزارة الاتصالات ستفتح تحقيقًا موسعًا داخل الشركة المصرية للاتصالات، لمحاسبة المتورطين في إصدار بيان صحفي للاعتراض على تخفيض أسعار الإنترنت الذي صدر مساء اليوم.
وتابع في تصريحات صحفية له، منذ قليل، على هامش مشاركته في سحور جمعية اتصال، أن مثل تلك الأفعال غير المسئولة تعمل على تكدير السلم والأمن العام.
ووصف الوزير حال المصرية للاتصالات فيما قبل التغييرات الأخيرة بمجلس الإدارة بـ "المخطوفة"، منوها إلى أن خطة الحكومة لتخفيض الأسعار لا تراجع عنها.
وأرسل أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات، مساء اليوم، خطابا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التي أضرت بصالح الشركة وعامليها.
وقالوا في نص الخطاب إن القرارات ظاهرها لصالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن والمقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة وتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالي، ودللوا على ذلك بوصول نمو الإيرادات إلى 25% خلال هذين العامين.
