تفاقم أزمات المعلمين بسبب الرواتب.. «زهران» يتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لتفعيل الكادر رقم 155 لسنة 2007.. «باحث تعليمي»: نحن الفئة الأقل.. نشطاء: المعلم الياباني يحصل على 62 ألف جني

تتصاعد يوما بعد آخر أزمات ومشاكل المعلمين، وفى الفترة الأخيرة تفاقمت أزمة الرواتب بسبب عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، حيث عبر المعلمون عن غضبهم بسبب عدم زيادة رواتبهم بتهديدهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية وتظاهرهم ضد القانون.

مذكرة إلى رئيس الوزراء
تقدم الدكتور محمد زهران، مؤسس التيار المستقل للمعلمين، بمذكرة لكل من رئيس الوزراء، وزير التخطيط، ووزير التربية والتعليم، بخصوص مرتبات المعلمين، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدينة سيتم تطبيقه على جميع العاملين في الدولة ما عدا المعلمين، وأيضا تم إلغاء القانون رقم 84 لسنة 1978، بجانب عدم تفعيل قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، ما يجعل المعلمون بلا قانون وأدى ذلك لوجود حالة من الاحتقان بينهم.

دون زيادة
وأضاف في المذكرة أن مرتبات الشهر السابق تم صرفها دون أي زيادة، وتم تحرير استمارات المعلمين على الوضع السابق، منوها إلى أن ما أدى لتفاقم الأزمة هو عدم تفعيل المادة رقم 9 من كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007، والتي تنص على أن يحصل المعلمون على أي زيادة يحصل عليها العاملون المدنيون، ولم يتم تفعيلها العام الماضى بسبب الحد الأدنى كما لم يتم تفعيلها هذا العام بسبب قانون الخدمة المدنية.

وناشد زهران، رئيس الحكومة، من توضيح الموقف القانون لتلك الحالة وتفعيل المادة الخاصة بكادر المعلمين والتي تنص على حصول المعلمين على زيادة يحصل عليها العاملون بالدولة.

الفئة الأقل
وفى سياق متصل قال طارق نور الدين، الباحث في شئون التعليم، إن مرتبات المعلمين في مصر هي أقل فئة من حيث الرواتب مقارنة بدول العالم، حيث تصدرت كندا المركز الأول على مستوى العالم، وقطر المركز الأول على مستوى الوطن العربي، فضلا عن القيود الحديدية التي تقيد بها المعلمين في مصر وهى قانون الكادر، فضلا عن حرمانهم من كل زيادة يستفيد بها موظفى الدولة رغم وجود المادة 89 التي تنص على أن المعلمين يستحقون الزيادات.

تحسين أوضاعهم
وأضاف أن المعلمين يلجئون إلى تحسين أوضاعهم من خلال الدروس الخصوصية أو العمل بعد أوقات العمل الرسمى في وظائف قد تهين بمهنة المعلم في أغلب الأحيان، مشيرًا إلى أن الكثير من المعلمين لجأوا إلى القضاء لتحسين مرتباتهم وفقا للمادة 89 من القانون وبالفعل حصل أكثر من 15 ألف معلم بأحكام قضائية لزيادة رواتبهم إلا أن الحكومة تصمم على عدم تنفيذ تلك الأحكام وتصر أن يصبح المعلم أقل راتبا وأقل شأنا وكرامة.

اعتراف رسمي
وكان الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية، أشار إلى أن حال المعلم المصرى في الفترة الحالية صعب جدا، ودخله وظروفه المادية لا تسمح له بأن يطور من نفسه ويمارس المهنة بكفاءة.

وأضاف أن راتب المعلم غير مناسب بالمرة ومتواضع، ولا يسمح له بمعيشة كريمة، ويؤثر على أدائه بالفصل، ويجعله قلقا دائما، ويفكر كيف سينفق على أساسيات معيشته باستمرار، مشيرا إلى أن متوسط الراتب المناسب يجب ألا يقل عن 3000 جنيه.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على أهمية أن تعظم الدولة من وظيفة المعلم، لأن تأثيره أكبر من الأب والأم، مضيفا أنه يعلم أن هناك من يتقاضون أقل من 500 جنيه، مشيرا إلى أن 1000 جنيه لا تكفل معيشة كريمة

رواتب المعلمين
تداول عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قيمة رواتب زملائهم في البلدان الأخرى، متحسرين على تدنى أجورهم في مصر.

وجاءت أجور المعلمين كالتالي: المعلم الياباني 7780 دولارا نحو 62240 جنيها، المعلم القطري 7030 دولارا نحو 56240 جنيها، المعلم الأمريكي 6280 دولارا نحو 50240 جنيها، المعلم الهندي 6000 دولار نحو 48000 جنيه، في جنوب أفريقيا يحصل المعلم على 6000 دولار نحو 48000 جنيه، والمعلم الكندي: 5733 دولارا نحو 45864 جنيها.

أما المعلم الهولندي يحصل على 4500 دولار نحو 36000 جنيه، المعلم الكويتي 3000 دولار نحو 24000 جنيه، المعلم الإماراتي 2840 دولار نحو 22720 جنيه، المعلم الصيني 720 دولارا نحو 5760 جنيها، المعلم المغربي 512 دولارا نحو 4096 جنيها، فيما يحصل المعلم المصري 150 دولارا نحو 1200 جنيه.