رئيس التحرير
عصام كامل

"خبير تأمينى" يطالب بتوفير قنوات تسويقية متعددة للترويج للوثائق

الدكتور جلال حربى
الدكتور جلال حربى

أكد الدكتور جلال حربى، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة السابق، أن جميع المشاريع التنموية الخيرية والجمعيات الأهلية هي المشروعات الأكثر تضررًا منذ ثورة 25 يناير 2011، وما تبعها من أحداث سياسية وأعمال عنف.


وقال حربى إن التوجه العام للدولة المصرية على مدى السنوات الثلاث الماضية وخلال الفترة الماضية هو التغلب على جميع المعوقات والتحديات التي تواجه النهوض بالمشروعات الخيرية باعتبارها عصب الاقتصاد المصرى وأمله خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن نمو المشاريع يعنى نمو الاقتصاد المصرى معها وذلك من خلال التأمين عليها باعتبارها من المشاريع التي تحتاج الكثير من العناية من جانب الحكومة المصرية وذلك بجانب شركات التأمين سواء كانت شركات حكومية أو خاصة.

وتابع: أنه لابد من القضاء نهائيًا على جميع هذه المعوقات حتى يتمكن أصحاب هذه المشروعات من الاستمرار في عمليات الإنتاج والتي تنهض بالفعل بالاقتصاد المصرى ككل.

واعترض حربى على إمكانية تخفيض أسعار وثائق التأمين الخاصة بالمشاريع الخيرية خلال الفترة الحالية، مستندًا إلى أن أسعار هذا النوع من التأمين قائمة في المقام الأول على مجموعة من الاسس الفنية التي لا يمكن لشركات التأمين أن تغفل عنها، مشيرًا إلى أن تلك الأسس الفنية التي تتبعها شركات التأمين لا تخضع لعمليات العرض والطلب خاصة أن هذه الأسس الفنية ترتكز في المقام الأول على حجم الخسارة المتوقعة لشركات التأمين من وراء التأمين على هذه المشروعات في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه لافتا إلى أن شركات التأمين العاملة في السوق المصرية التي تنوى تخفيض أسعار الوثائق التي تصدرها لهذه المشاريع التنموية والجمعيات الأهلية تتعرض بالطبع لخسائر كبيرة وذلك خلال فترة قصيرة، موضحًا أن تخفيض تلك الوثائق التأمينية ليس في صالح المشاريع التنموية نفسها، وبالتالى الحل السحرى للخروج من هذا المأزق يتمثل في تخفيض المصروفات الإدارية التي تتحملها شركات التأمين وذلك بإتباع عدة طرق من اهمها توفير قنوات تسويقية متعددة بهدف الوصول إلى منافذ البيع المختلفة وذلك في جميع القرى والنجوع في المحافظات، مؤكدأ أن توفير هذه القنوات التسويقية في تلك المحافظات يساهم بشكل أساسى وكبير في تسويق جميع المنتجات الخاصة بالمشاريع التنموية والجمعيات الأهلية وذلك خلال فترة قصيرة مما يعيد دورة رأسمال المشروع بطريقة أسرع حتى تحقق هذه المشاريع الأرباح المنتظرة لأصحابها.
الجريدة الرسمية