خبراء البترول يشيدون بإصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لـ«الثروة المعدنية».. «يوسف»: خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات واستغلال الخامات.. و«طعيمة»: القانون يعطي حق الإشراف الف

بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد من أجل تفعيل القانون في استغلال الخامات المعدنية، أشاد العديد من خبراء البترول بالقرار، الذين أكدوا أنه طال انتظاره.

تشجيع الاستثمار
وأشارت وزارة البترول، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، يعد رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد إلى جانب تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد من وراء استغلال الخامات المعدنية بشكل أكثر تطورا.

وأوضحت أن اعتماد هذه اللائحة جاء بعد تعثر دام أكثر من 15 عامًا وتعاقب عدة حكومات، ليصدر محلب قرارا اليوم باعتمادها من أجل الاستغلال الأمثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل في العملة الصعبة وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق التي تحتوى على ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

القيمة المضافة للثروات المعدنية
وأكد الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.

وأشار "يوسف" إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذي كانت جهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الأثر في خروجهما إلى النور بالإضافة إلى مسئولى هيئة الثروة المعدنية.

ولفت إلى أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلًا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية.

الإشراف الفنى على المناجم والمحاجر
وأوضح الچيولوچى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضى، ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.

وتابع رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية بأن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.

وذكر أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، فضلًا عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه مما كان له أكبر الأثر في صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل والمضمون.

وأكد طعيمة أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقًا لآليات السوق، حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة.