محافظ الإسكندرية يصدر بيانًا حول أزمة انتشار القمامة
أصدر هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، بيانا حول أزمة انتشار القمامة، قال فيه إن المدينة تواجه العديد من التحديات والصعوبات، ونسعى جاهدين لحلها للارتقاء بكل نواحي الحياة، من أجل الوصول إلى المستوى اللائق الذي يرتضيه المواطن السكندري.
وأضاف البيان أن هناك زيادة في حجم المخلفات عن ما تم التعاقد عليه مع شركة نهضة مصر عام 2011، وفى حينها لم تكن كمية المخلفات بالإسكندرية تتعدى الـــــ١٧٠٠ طن يوميا. أما الآن فتنتج الإسكندرية نحو ٤٠٠٠ طن قمامة يوميا بالشتاء، ويصل الناتج إلى ٥٥٠٠ طن أو أكثر يوميا بالصيف وأيام الذروة.
وكشف المحافظ عن قلة العمالة بسبب أزمة السيولة النقدية تدين شركة نهضة مصر لمقاولي الباطن بالملايين لم يتم سدادها ولذا تعمل المحافظة على صرف بعض المبالغ إلا أن غرامات الرصد البيئي الموقعة على الشركة تعوق دون صرفها، وأنه عند تسلمه المحافظة كانت مديونية المحافظة للشركة آنذاك 80 مليون تقريبا.
وأشار المحافظ في بيانه إلى أن كثيرًا من المواطنين يعتقدون أن القيمة المحصلة للنظافة مع فاتورة الكهرباء مخصصة لجمع القمامة وهذا مفهوم مغلوط حيث إن المبلغ المضاف إلى فاتورة الكهرباء مخصص لكنس ونظافة الشوارع والميادين العامة فقط ولا يسمح القرار باستقطاع أي جزء منها لجمع المخلفات المنزلية، وبالتالي فإن المحافظة تتحمل ١٠٠ ٪ من تكاليف منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات المنزلية والتجارية.
وأكد البيان أن أهم المعوقات التي تواجه المحافظة والشركة معا هي ظاهرة النباشين وانتشارهم غير المسبوق لضعف الأمن إبان الثورة وانشغال الآمن بالتصدي للإرهاب، وانعدام ثقافة الالتزام بنظام آمن للتخلص من المخلفات، وعدم توفر أماكن كافية لتحويل القمامة إليها، وتعرضت المحطات للنهب والسرقة في فترة الثورة ما أدى إلى غلق محطة أم زغيو حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن البدو بمنطقة برج العرب يحولون دون قيام الشركة باستخدام المدفن الصحي بالمنطقة ما اضطر الشركة بالتالي إلى استخدام المدفن الصحي بمدينة االحمام (الكيلو ٥٢) مع بعده.
وعرض المحافظ في بيانه بعض الحلول منها استنفار امكانيات كل أحياء محافظة الإسكندرية للعمل على رفع القمامة، واستخدام رؤساء الأحياء سلطة الضبطية القضائية المخولة لهم للقبض على النباشين، وتغريم وغلق المحال التجارية التي تلقي بمخلفاتها بالطريق العام، والعمل على تزويد صناديق القمامة غير كبيرة الحجم أمام العمارات للتخلص من الصناديق والكناتر الكبيرة التي تتحول إلى مقالب قمامة.
أوضح أن هناك حلولًا طويلة المدى، منها تفعيل المشروع القومي المزمع تنفيذه مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات والذي يهدف إلى تقسيم الإسكندرية إلى مربعات سكنية وتشجيع شباب الخريجين على إنشاء شركات صغيرة أو جمعيات أهلية للقيام بالجمع السكني ولنقل وتدوير المخلفات، والعمل على توعية السكان لتطبيق منظومة الجمع المنزلي والفصل من المنبع للقضاء على وجود الصناديق الكبيرة للجمع في الشوارع، وزيادة مصاريف الجمع المنزلي على فاتورة الكهرباء وبنسبة من قيمة الاستهلاك، والعمل على قانون صارم سوف ينفذ على المواطنين فور الانتهاء من تصميم اليات للمنظومة الجديدة للجمع المنزلي.
وأشار البيان إلى بحث محافظة الإسكندرية حاليا العديد من المشروعات منها إنشاء مصانع تدوير للقمامة، ودراسة جدوى تحويل المخلفات إلى طاقة بديلة عن الفحم لمصانع الأسمنت، بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى التي هي قيد الدراسة.
وناشد المحافظ في بيانه كل مواطن مخلص بعدم إلقاء القمامة في غير المواعيد المحددة، والتخلص منها فقط في الأماكن المخصصة لها للحد من ظاهرة النباشين، كما نطلب من الجميع تفعيل ثقافة الفصل من المنبع بوضع مخلفات الأكل في كيس خاص، وأخيرا نسعى لدعمكم بالتعاون لتطبيق منظومة الجمع المنزلي.
وطلب دعم المواطنين في التعاون معًا من أجل الالتزام في أداء واجباتنا تجاه مجتمعنا للارتقاء به والحفاظ عليه وتحقيق هدفنا الأسمى باستعادة مدينتنا الحبيبة لتعود لمكانتها كلؤلؤة البحر المتوسط وحاضنة للثقافات والحضارات المستنيرة.
