عبد القادر: 1% فقط نصيب مصر من واردات أفريقيا من مواد بناء

طالب المجلس التصديري لمواد البناء، بوضع إستراتيجية متكاملة لزيادة تجارتنا مع أفريقيا؛ لتعويض تراجع الصادرات المصرية بأكثر من ربع قيمتها خلال الأحد عشر شهرا الماضية.

وأكد المهندس علي عبد القادر، نائب رئيس المنظمة العالمية للأحجار الطبيعية ورئيس لجنة المعارض بالمجلس، ضرورة التوجه أكثر نحو أفريقيا التي يمكنها أن تصبح البديل الأنسب لأسواق ليبيا واليمن والعراق وسوريا، التي تراجعت صادراتنا لها بسبب ما تشهده من توترات أمنية.

وقال إن ما يزيد من أهمية أفريقيا أن بها 54 دولة، وعدد سكانها يزيد على 1.1 مليار نسمة، وناتج محلي يقدر بتريليون و360 مليار دولار، كما تشهد معظم دولها مشاريع ضخمة للبنية التحتية، بجانب أن حجم واردات أفريقيا في مجال مواد البناء فقط يبلغ نحو 30 مليار دولار سنويا، لا تتعدى نسبة مصر منها 1% فقط، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام نمو صادراتنا من منتجات الحديد والأسمنت والجبس والسيراميك والرخام والمنتجات المعدنية والجير ومواد البناء الأخرى.

وأضاف عبد القادر، أن مصر مؤهلة للفوز بنصيب كبير من الواردات الأفريقية لعدة أسباب، أولها امتلاكنا أكبر قاعدة صناعية في القارة وأكبر قاعدة موارد بشرية مؤهلة، ما يساعدها على تلبية الطلب الأفريقي، كما أن مصر تعد سوقا كبيرا لمنتجات القارة من اللحوم والمنتجات الزراعية والحرفية والمواد الخام، ما يوجد مصلحة متبادلة لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب امتلاك مصر لخبرة متراكمة في قطاع البنية التحتية وشركات المقاولات التي تمتلك تصنيفا دوليا، ما يخولها للفوز بالعديد من المناقصات والمشاريع الأفريقية.

وحول أسباب تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة الأخيرة، قال إنها تتمثل في عدم وجود رؤية أو إستراتيجية عمل واضحة لدى الأجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير، ما أدى لتضارب قراراتها إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من بلدان العالم من الصين إلى أمريكا الجنوبية، والانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو، ما أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التي أصبحت أغلى سعرا؛ لأنها مقومة بالدولار، إلى جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر؛ نظرا لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة.

وأشار عبد القادر، إلى أن القطاع التصديري تأثر أيضًا بقرارات البنك المركزي بعدم تمويل الاعتمادات البنكية التي تطلبها المصانع لغير قطاعي الأغذية والدواء، اللذين منحها المركزي الأولوية في الحصول على التمويل، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية القطاع الصناعي بصورة كبيرة.

وقال إن القطاع التصديري تأثر أيضًا بالمعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات التي خفضت من نسب المساندة بصورة واضحة، وأيضا تخفيض نسب مساندة الشركات في المعارض الخارجية، وما زاد من الآثار السلبية لذلك صرف نحو 50% فقط من مخصصات برنامج المعارض ورد الباقي لوزارة المالية، وهو ما يؤكد أن الدولة قامت بدورها، لكن الأجهزة المعنية لم تتابع عمليات الصرف.

وأكد على أهمية تبني سياسة داعمة للتصدير لتحويل مصر إلى مركز وملتقى تجاري، كما يجب على القطاع التصديري، الاهتمام أكثر بالتسويق ودراسة الأسواق المستهدفة لضمان إنتاج سلع تلي احتياجات وأذواق المستهلكين، مشيرا إلى إعداده لورقة عمل حول الإجراءات المطلوبة لاستعادة نمو الصادرات المصرية، يأتي في مقدمتها سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة فورا لتخفيف الأعباء على المصانع والشركات، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج القابل للتصدير، خاصة بعد زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 5 مليارات بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لدفع الصادرات المصرية، خاصة إلى أفريقيا، وربط المشاريع المنتظر إقامتها بمحور تنمية قناة السويس باحتياجات القارة الأفريقية، وإطلاق حزمة من الحوافز للشركات المتعاملة مع الدول الأفريقية، مع إحياء دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التي تمتلك 22 فرعا ومكتبا بأفريقيا؛ لتصبح مراكز دائمة للترويج لمنتجاتنا بالدول المتواجدة بها.

وقال عبد القادر إن الإجراءات المطلوبة تشمل أيضًا البدء فورا في بناء أرض معارض جديدة بدل ما تم هدمه؛ حيث لا تتوافر لدينا ساحات عرض حاليا إلا على مساحة 175 ألف متر مربع فقط، وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتنا، ولا تطلعنا أن تصبح مصر مركز المعارض الإقليمي للقارة الأفريقية.

وطالب عبد القادر، بزيادة عدد البعثات الترويجية للدول الأفريقية مع استقدام بعثات أفريقية لزيارة السوق المصرية، والتعرف على إمكانياتنا الصناعية، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مؤتمر للترويج للتجارة والاستثمار بأفريقيا خلال أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، خطوة مهمة لتعزيز الشراكة المصرية الأفريقية.