«الأموال العامة» تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة تلقى رشوة 11 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بتلقي رشوة 11 مليون جنيه.
كان اللواء أمجد شافعي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغًا من مسئولي شركتين تمارسان نشاطًا في مجال الإضافات الغذائية، يفيد بقيام "حسن. أ" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة، شركة مساهمة مصرية يساهم فيها عدد من البنوك الوطنية لطلبه وحصوله منهما على ما يزيد عن 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل مد وسريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها وعدم وضع العراقيل أمامهما في تعاقدهما مع الشركة.
على الفور تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وبعد التأكد من صحة البلاغ وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنيه منه على سبيل الرشوة مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما.
وجاءت التحريات تبين أن من بين الرشاوى بخلاف المبالغ المالية هدايا عينية منها سيارتين مرسيدس أحدث موديل، وفيلا بالساحل الشمالي، وشقة بالإسكندرية، ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته، وعقب تقنين الإجراءات وبالصوت والصورة تم رصد عدة لقاءات واتصالات بين الشاكين والمتهم، اعترف فيها المتهم بالواقعة تفصيلاً حيث تمكن كلٌّ من العقيد حسن عبد العزيز، المقدم علاء رحمو، المقدم أحمد هيبة مفتشي الإدارة من ضبطه بمسكنه وبحوزته كل مستندات الرشوة.
وتولى المستشار أحمد الضبع، رئيس نيابة شرق الكلية، التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة التحقيقات، وأصدر قراره بحبس المتهم.
