«يوسف»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية دفعة للاستثمار
أعلن الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وأضاف "يوسف" في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذي كانت جهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الأثر في خروجهما إلى النور بالإضافة إلى مسئولى هيئة الثروة المعدنية.
وأشار إلى أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلًا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق اليوم على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
