«المبادرة المصرية»: قانون الخدمة المدنية جاء لتخفيض عدد موظفي الدولة
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إنه ضمن الأبعاد الغائبة عن مشروع قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أنه بدا كأنه قد جاء لمجرد تخفيض أعداد موظفي الدولة، من خلال الحد من التعيينات الجديدة، وتشجيع المعاش المبكر دون أن يصاحب ذلك خلق وظائف تستند إلى احتياجات حقيقية.
وأضافت المبادرة أن القانون أغفل أيضًا أهم بعد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة المتمثل في تشوه هيكل الأجور، الذي لا يسمح بربط أجور موظفي الحكومة بمستوى المعيشة، والحد الأدنى الضروري لإشباع الاحتياجات الأساسية لموظفي القطاع الحكومي من خلال الأجر، ودون الاحتياج إلى وظيفة إضافية أو مقابل غير قانوني للخدمة التي يقدمها.
