الجنايات تصدر حكمها فى قضية "أرض الغردقة".. غدًا
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا السبت، حكمها فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، والمتهم فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
كانت المحكمة، قد قضت حضوريا وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها أحد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذى خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور ,ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية، منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 وإعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتى التنازل عن الأرض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012، أم لا.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد أكدت أنه خلال الفترة من عام 2005 حتى إبريل 2010، قام المتهم الأول أحمد المغربى بصفته وزير السياحة السابق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 2.5% وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم أحمد المغربى بصفته وزير السياحة السابق بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
كانت المحكمة، قد قضت حضوريا وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها أحد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذى خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور ,ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية، منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 وإعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتى التنازل عن الأرض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012، أم لا.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد أكدت أنه خلال الفترة من عام 2005 حتى إبريل 2010، قام المتهم الأول أحمد المغربى بصفته وزير السياحة السابق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 2.5% وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم أحمد المغربى بصفته وزير السياحة السابق بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها.
