الإخوان والقضاء! «٣»
لأن مؤامرة الإخوان تجاه القضاء كانت كبيرة، فهم كانوا بحاجة لرشوة عموم الناس؛ لتفادي اعتراضهم عليها.. وتكشف رسالة مكتب الإرشاد التي تضمنت تعليمات للرئيس الأسبق محمد مرسي في هذا الصدد، أن الإخوان كانوا ينتوون تقديم رشوة ثلاثية الأبعاد؛ حتى تمر مؤامرتهم ضد القضاء دون اعتراضات تجهضها وتمنع تنفيذها.
فهذه الرشوة كانت تتضمن قرارا رئاسيا بتوزيع خمسة أفدنة على الفلاحين، ولا ندري من أين هذه الفدادين التي كان سيوزعها في ظل توقف عمليات الاستصلاح للأراضي الصحراوية، وعدم وجود مساحات من الأراضي قابلة للزراعة يمكن توزيعها.
كما كانت هذه الرشوة تتضمن قرارا رئاسيا آخر، يصرف مرتب شهر لكل موظفي الحكومة؛ لإسكات معارضتهم واحتواء غضبهم على تردي الأحوال الاقتصادية في ظل بطالة تتزايد وتضخم وغلاء يرتفع.
أيضًا كانت الرشوة الإخوانية تتضمن تشكيل لجنة خاصة لجمع أدلة جديدة تسوغ إعادة محاكمة قتل المتظاهرين إيان أحداث ٢٥ يناير، خاصة في الواقعة التي سميت موقعة الجمل، رغم أن القوانين لا تسمح بإعادة محاكمة من حصل على حكم بات بالبراءة.
وهكذا.. حتى الرشوة كان الإخوان يخادعون وينتوون تقديمها.. فهم كانوا سيعلنون توزيع أراضٍ غير موجودة، ويعدون بإعادة محاكمات يمنعهم القانون من تنفيذها، أما مرتب الشهر الذي كانوا ينوون تقديمه للموظفين فإنه كان سوف يساهم في زيادة معدل التضخم؛ لأنه لا يغطيه موارد مالية حقيقية وسيتم تمويله بالعجز.. ولكن هؤلاء هم الإخوان.. مخادعون دائما.
