بالوثائق.. «كلينتون» أشرفت على تهريب السلاح إلى ليبيا لإسقاط «القذافي»

حصلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية على وثائق جديدة من المحكمة الاتحادية أكدت مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية عن تسليح المعارضة الليبية برعاية هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن "ديفيد مانرز"، الموظف بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" اعترافاته للمحكمة الجزئية بولاية أريزونا بشأن مشاركة الإدارة الأمريكية في تسليح المعارضة الليبية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر توريد السلاح لهم بدءا من عام 2011.

وجاءت شهادة مانرز في إطار محاكمة "مارك توري" أحد أكبر المتعاقدين مع الخارجية الأمريكية لبيع ونقل السلاح الأمريكي إلى جميع أنحاء العالم بما فيها العراق وأفغانستان، وهو ما اعتبرته فوكس نيوز دليلا على ما انفردت به في وقت لاحق عن علم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارته بتهريب شحنات أسلحة ضخمة إلى ليبيا وغيرها من الدول العربية أثناء ثورات الربيع العربي والفوضى التي صاحبتها.

وقال توري أثناء استجوابه بالمحكمة: إنها ليست المرة الأولى التي يساهم فيها بتصدير السلاح للخارج، موضحا أن شحنات السلاح الأمريكية التي أرسلت إلى ليبيا قسمت إلى جزئين، أحدهما وصل إلى أيدي الجماعات الإرهابية في سوريا بسبب الفوضى وضعف الرقابة.

وتمكنت شبكة فوكس نيوز في وقت لاحق من العثور على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني الشخصي لكلينتون أدارت عبرها مفاوضات سرية عام 2011 لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا وإسقاط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وتضمنت الرسائل التي حصلت عليها فوكس نيوز مفاوضات سرية بين شركاء حلف الشمال الأطلسي "الناتو" حول تنفيذ عملية عسكرية أمريكية كبرى في ليبيا يفرض بعدها حصارا على ليبيا وتساعد في التخلص من القذافي في أسرع وقت.