غادة والي: وزارة التضامن لا تستطيع تحمل أكثر من 10% زيادة لأصحاب المعاشات.. البدري فرغلي: الزيادة مرفوضة نظرًا لعدم وجود حد أدنى.. و«الصباغ»: قرار صادم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن علاوة يوليو الخاصة بأصحاب المعاشات التي تحددت بـ 10% بقرار من رئيس الجمهورية، هي أقصى ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالى.
وأضافت والى في تصريحات خاصة لـ"فيتــو"، أن قيمة العلاوة تتحملها الخزانة العامة للدولة، لافتة إلى أنها تبلغ ما يقرب من 12.5 مليون جنيه.
وأوضحت والى أن أصحاب المعاشات يتقاضون العلاوة بداية من معاشات شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن العلاوة ليس لها حد أدنى ولا حد أقصى، ورفضت الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات قرار زيادة المعاشات بنسبة 10%.
الحد الأدني
وقال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات في تصريح لـ"فيتــو"، إن الاتحاد يرفض العلاوة لعدم وجود حد أدنى لها، مطالبًا بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا.
وأشار فرغلى إلى أن عدم وجود حد أدنى للعلاوة يعنى تقاضى الملايين من أصحاب المعاشات ما يقرب من 40 جنيهًا، وقال إن أصحاب المعاشات لم يتقاضوا أي علاوات منذ عام تقريبًا.
وأوضح فرغلى أن الحكومة أضاعت على أصحاب المعاشات علاوة يناير الماضية، مطالبًا بتعويض أصحاب المعاشات وزيادة قيمة علاوة يوليو لـ 20%.
قرار صادم
ووصف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صدر اليوم الأحد، بتحديد علاوة يوليو لأصحاب المعاشات بـ 10%، بأنه قرار صادم، مؤكدًا أن هذا القرار يعنى عدم إدراك الحكومة حقوق مليونى صاحب معاش.
وأوضح الصباغ أن هناك مليونى صاحب معاش تتراوح معاشاتهم ما بين 300 و500 جنيه، وهذا يعنى أن العلاوة لن تتعدى قيمتها 30 أو 50 جنيها.
ارتفاع الأسعار
وأكد الصباغ أنه في هذه الحالة لا يكون للعلاوة أي قيمة خاصة في ظل الارتفاع الجنونى في الأسعار، مؤكدًا أن النقابة أرسلت مذكرة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إعلان علاوة يوليو الخاصة بأصحاب المعاشات رسميًا.
وقال الصباغ، إن العلاوة، مرفوضة لأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيه، مشيرًا إلى أن عدم وجود حد أدنى للعلاوة يتسبب في أن يتقاضى بعض أصحاب المعاشات 30 جنيهًا، في حين يتقاضى البعض الآخر ألف جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أمس السبت، قرارًا بقانون بزيادة المعاشات بنسبة 10٪ دون حد أدنى أو أقصى، وذلك على المعاش الشامل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة وتصرف العلاوة مع معاشات شهر يوليو.
