«البلقيني»: الشركات العائدة للدولة «محلك سر»
قال طارق البلقيني، عضو اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان، إن الأوضاع بشركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة خلال العام الماضي لم تختلف كثيرا عن ذي قبل.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن الشركات العائدة "رقصت على السلالم"، بمعنى أنها لم يتم معاملتها على أنها قطاع خاص ولم تصبح قطاع أعمال عام، مطالبا بضروة نقل تلك الشركات إلى قانون 203 في أقرب وقت ممكن، لتحديد هويتها وإنقاذها من حالة التشتت التي تعانيها الآن.
وطالب البلقيني وزير الاستثمار بسرعة إنجاز التفاوض مع المستثمرين واستكمال إجراءات تشغيل الشركات، وعدم محاباة المستثمرين على حساب العمال، خشية من اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنهاء تلك المهاترات، ومن ثم اتخاذ رد فعل إيجابي والبدء في تطوير الشركات العائدة وتحديث خطوط إنتاجها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن تلك الشركات مازالت غير خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن أصولها لم تنقل للدولة حتى الآن، وكلها أمور تقف في طريق تطوير هذه الشركات وإعادة هيكلتها، إذ أنه ينبغي الانتهاء من تلك الخطوات قبل الاتجاه لضخ استثمارات جديدة فيها من شأنها تحويلها للربح.
لافتا إلى أن التشغيل الجزئي لشركة طنطا للكتان التابعة للشركة القابضة الكيماوية والعائدة للدولة، خطوة جيدة ولكنها ليست كافية إذ نطمح لتشغيلها بشكل كامل، خلال الفترة القادمة.
