تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد الوطنى

منذ حوالى 3 عقود أو 30 سنة أو 10950 يوماً من حكم رأس النظام السابق وهناك نغمة سائدة وهى أن (الزيادة السكانية) هى السبب فى تعثر خطط التنمية التى تضعها الدولة وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد القومى بسبب (الزيادة السكانية) وتم تحميل الزيادة السكانية سبب كل الأمراض التى يعانى منه الاقتصاد مـــــن نقص فى الاحتياطى النقدى، وزيادة الدين الداخلى، وزيادة الدين الخارجى، وهروب الاستثمارات من مصر، بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم، ونقص معدلات الاستثمار.

ونحن نرى أن (الله تعالى) قد حبا مصر بموارد طبيعية كثيرة وكنوز فى الأرض كثيرة وكذلك كنوز بشرية كثيرة وهى تعد الوقود الذى يدفع سيارة الإنتاج لأقصى الدرجات.

فإذا علمنا أن عدد سكان مصر فى نهاية عام 2012 يبلــــغ 91 مليون مواطن منهم حوالى9 ملايين مواطن خارج مصر، وبالتالى فإن عدد ما بالداخل هو 82 مليون مواطن فإذا علمنا أن 48% من هذا العدد أى 38 مليون نسمة فى سن العمل أى من 18-55 سنة، وبالتالى فإن مصر تستطيع إن أرادت أن تستغل هذا العدد الهائل فى إعادة بناء مصر وأن يكون هذا العدد الهائل هو السبب فى نمو مصر وليس فى تباطؤ النمو الاقتصادى.

ولكن للأسف الشديد نجد أن نظام الحكم الذى كان فى مصر لم يقم بإدارة هذا المورد البشرى المهم إدارة رشيدة ولم يقم بالاستفادة من ذلك المورد فعلى سبيل المثال نجد أن الدول الأوروبية قامت خلال عام 2001 بالعمل على زيادة دول الاتحاد الأوروبى، بإضافة 15 دولة لدول الاتحاد الأوروبى، وذلك لأن الدول الأوروبية أصبحت دولًا عجوزة بسبب سياسة تحديد النسل التى كانت تتبعها أوروبا خلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضى فقامت أوروبا بضم الدول من أوروبا الشرقية حتى تستفيد من نسبة الشباب الموجودة بهذه الدول بدلًا من اللجوء لدول العالم الثالث أو الدول الأفريقية.

ولكننا نحن هنا نعلن أن مشكلة الدولة الاقتصادية هى زيادة عدد السكان ولذلك يجب علينا الاستفادة من هذه الزيادة خاصة غير المتعلمين للقراءة والكتابة بأن يتم الاستعانة بهم بعد التدريب الجاد والجيد فى جميع الحرف وبذلك يتم الاستفادة من هذه العمالة كما يمكن تصدير العمالة الجيدة منهم إلى الدول الأوروبية وخاصة أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبى وخاصة إيطاليا منذ عام 2008 على توفير7500 فرصة عمل مؤهلة سنويًا لأبناء مصر للعمل بإيطاليا والاتحاد الأوروبى ولكن للأسف الشديد وبسبب نقص الخبرات والكوادر والتدريب نجد أن مصر خلال 5 سنوات أى منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن لم تستطع توفير سوى 700 فرصة عمل مؤهلة لأبناء مصر.

ولذلك علينا من الآن العمل على زيادة الرقعة المؤهلة بالسكان من مصر وذلك باستخدام العدد البشرى الهائل والذى يوازى تعداد وموارد حوالى 12 دولة عربية وهـــى 6 دول الخليج، لبنان، فلسطين، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب .

وهـــــذه الدول الــ(12) بهــــــا عدد سكان أقــــــل مــــن مصر إذ يبلغ عدد سكانها 87 مليونًا وبها موارد طبيعية أقل من مصر حتى مع وجود البترول لدى الدول الخليجية لأن مصر لديها ثروة تعدينية لم تستغل بعد خاصة فى منطقة وسط سيناء وفى البحر الأحمر وفى محافظة الوادى الجديد. ولذلك علينا أن نعمل على إعادة بناء مصر بطريقة حديثة خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011.