«التحكيم الهندسي»: معايير التقييم العقاري سلبية وتحتاج للتنقية
أكد المهندس الاستشارى أبو الحسن نصار المحكم الدولى نائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى باتحاد المهندسين العرب أن هيئة الرقابة المالية لا تمتلك سلطة قانونية لإصدار معايير التقييم العقارى وغالبية المعايير التي تم إصدارها سلبية.
وقال "أبو الحسن نصار " في تصريح لــ " فيتو"، معترضا على معايير التقييم العقارى التي صدرت مؤخرا وتم اعتمادها، من قبل هيئة الرقابة المالية، إن هذه المعايير لا تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية الموجودة في مصر.
وكان شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أهدى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.
وبيَّن أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة، معايير مُلزِمةً للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة بها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي، سواءً في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافةً إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.
وكان شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أهدى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.
وبيَّن أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة، معايير مُلزِمةً للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة بها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي، سواءً في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافةً إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.
