عمال طنطا للكتان يستعدون للعمل بعد حكم المحكمة بعودتهم اليوم
أثنى عبد الغفار مغاوري، محامي عدد من قضايا الخصخصة، على رفض محكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على حكم عودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن المحكمة قبلت استشكال العمال المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وعودة عمال الشركة الذين أحيلوا للمعاش المبكر إبان عملية خصخصة الشركة في 2005 إلى سابق أوضاعهم، وتمتعهم بكل حقوقهم وأجورهم ومزاياهم، منوها إلى أن محكمة القضاء الإداري غرمت القابضة الكيماوية 800 جنيه.
وطالب مغاوري بسرعة تنفيذ الحكومة في إجراءات استكمال تنفيذ الحكم وعودة جميع العمال ممن تم تعيينهم بالشركة قبل إبرام عقد الخصخصة، مشيرا إلى أن الحكم أجاب القابضة الكيماوية عن تساؤلاتها بخصوص تحديد العمال الواجب إعادتهم للعمل، وبالتالي لم يعد أمامها فرصة للتباطؤ الذي عطل العمل من قبل جراء طعون وهمية لا تهدف سوى لإهدار الوقت ليس أكثر.
وحذر من استمرار سلبية الحكومة في التعاطي مع ملف الشركات العائدة من الخصخصة، على الرغم من الأحكام الإيجابية التي تصدر بوجوب تشغيل الشركات وعودة العمال.
واستطرد أن اليوم أيضًا رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، بشأن وقف تنفيذ الحكم ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان.
وينتظر العمال الآن الحصول على شهادة بمنطوق الحكم، وبعدها سيتوجهون لمقر شركة طنطا للكتان، لتنفيذ الحكم وبدء العمل.
