الإخوان والقضاء! «٢»
ضمن أحراز قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها محمد مرسي وعدد آخر من كوادر الإخوان، رسالة من مكتب إرشاد الجماعة إلى رئيس الجمهورية وقتها، تحدد له الخطة التي أقرها المكتب للتعامل مع القضاء، التي يتعين عليه تنفيذها.
وبالطبع هذه الرسالة تشير أولا إلى حقيقة مهمة، وهي أن محمد مرسي كان رئيسا لا حول له ولا قوة، وكانت القرارات التي يتخذها تملى عليه من قيادة الجماعة.. كما تشير الرسالة.
ثانيًا: أن الإخوان أضمروا شرا بالقضاء، وكانوا يسعون للسيطرة عليه وتنظيم أكبر مذبحة في تاريخ القضاء المصري، وذلك بالتخلص من عدد كبير من القضاة.
فهذه الرسالة تتضمن مجموعة من الخطوات المتتالية التي كان ينوي الإخوان اتخاذها للسيطرة على القضاء، وتشمل عزل النائب العام بعد أن يقوم عدة مئات من الإخوان بحصار مكتبه بدار القضاء العالي لنحو ثلاثة أيام، وبالتالي يأتي قرار العزل وكأنه استجابة من الرئيس لرغبة شعبية.
وبعد ذلك يتم إصدار قانون جديد يخص سن التقاعد للقضاة إلى الستين، وبذلك تتم إحالة عدد كبير من القضاة للتقاعد وتعيين قيادات جديدة للمحاكم وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
ثم وضع عدد من كبار القضاة الذين ستتم إحالتهم للتقاعد، على قوائم الترقب والمنع من السفر للخارج، وفي مقدمتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
ويأتي بعد ذلك الخطوة الأخطر، وتتمثل في حل المحكمة الدستورية العليا، وذلك انتقاما منها لأنها أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، الذي ترتب عليه حل مجلس النواب، وعندما أصدر محمد مرسي قرارا بإعادته، أقرت المحكمة الدستورية بأن ذلك إجراء يتناقض مع الدستور.
ولتمرير هذه المذبحة القضائية شعبيا، فقد أعد الإخوان رشوة للموظفين والفلاحين نكشف تفاصيلها غدا..
