الرئيس الأسبق لـ «النصر للسيارات»: القابضة المعدنية وراء تدمير الشركة.. «الصناعات الهندسية» تطالب بإستراتيجية جادة للنهوض بالصرح العملاق.. ومحامي العمال: محاسبة المسئولين عن انهيار

فتحت الدعوى القضائية التي أقامها عدد من العاملين بشركة النصر للسيارات، بخصوص وقف تصفية وإعادة تشغيل الشركة ملف الصرح الصناعي العملاق من جديد «النصر للسيارات».

وشركة النصر للسيارات تم إنشاؤها بقرار جمهوري في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ضمن خطة الصناعة للدولة، وشمل القرار إمكانية الإنتاج المشترك مع الدول المصنعة الكبرى عن طريق اتفاقيات.

إنجازات غير مسبوقة
وحققت الشركة إنجازات غير مسبوقة في صناعة عربات «اللوري» والسيارات ماركة «فيات» بأنواعها والميكروباص والشاهين والدوبل كابينة والأتوبيسات.

تصفية الشركة
ووافق زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية عام 2009، على حل الشركة واتخاذ إجراءات تصفيتها، بعد أن تجاوز مجمع خسائرها أربعة أضعاف رأسمالها، وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتم تنفيذ برنامج المعاش المبكر الاختياري للعاملين المتبقين بالشركة، وتصريف المخزون لتوفير السيولة المالية، وتعيين المهندس أحمد عبد الغفار إسماعيل مفوض بالإدارة اعتبارًا من 7/5/2009.

والمعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، ما زال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وإعلان نقل «النصر» للإنتاج الحربي حتى الآن.

تقسيم الشركة
من جانبه قال مسئول ملف تصنيع أول سيارة مصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات الأسبق، الدكتور عادل جزارين، إنه يؤيد المطالب الخاصة بوقف وإعادة تشغيل النصر السيارات، مؤكدا أن الشركة تمتلك إمكانات كبيرة ينبغي استغلالها بدلا من إهدارها.

وأضاف أن الشركة تمتلك عنابر مجهزة وكافة المقومات الأساسية لإنتاج السيارات، وبالتالي من غير المنطقي تصفيتها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية هي المسئول الأول عن تصفية الشركة بهذا الشكل التعسفي، وغير المبرر، والذي بدأ منذ تقسيم الشركة إلى 4 شركات بطريقة خاطئة وغير مدروسة، على حد قوله.

12 ألف عامل
وأضاف جزارين أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية فشلت في إدارة الشركة التي يعمل بها نحو 12 ألف عامل، في الوقت الذي كان في وسعها أن تضع خططا لتطوير الشركة، والبحث عن شريك أجنبي للمساهمة في ذلك، مستنكرا ما قامت به القابضة من دفع 12 مليون جنيه لعمال المعاش المبكر، بينما كان من المفترض استغلال هذا المبلغ في عمليات التطوير.

وحمل جزارين الشركة القابضة للصناعات المعدنية مسئولية ما وصلت إليه شركة النصر للسيارات، وإهدار ما لديها من إمكانات في وسعها الإنتاج من جديد وصناعة السيارات.

إعادة التشغيل
وفي السياق ذاته قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لإعادة تشغيل النصر للسيارات، بعد صدور قرار بتصفيتها، بسبب تراكم الديون عليها والتي تجاوزت المليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة موجودة بكامل معداتها، وتمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها للعمل من جديد، ومن ثم عودة حلم تصنيع سيارة مصرية.

الشراكة مع الخارج
وتابع الفقي أن المرحلة القادمة ينبغي وضع إستراتيجيات جادة تستهدف إعادة تشغيل الشركة، منوها إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال الشراكة مع الخارج من خلال شركات لها خبرة في صناعة السيارات، للاتجاه نحو تقديم منتج صناعي محلي خالص.

وأضاف رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن عمال النقابة بدأوا في التصعيد خلال الفترة الماضية كنتيجة طبيعية لعدم اتخاذ لجنة التشغيل أي إجراءات جادة.

محاسبين المسئولين
وطالب عبد الغفار مغاوري، محامي عمال شركة النصر، بضروة محاسبة المتسببين في انهيار الشركة وتشريد العمالة بها، مؤكدا أن العمال بالشركة يزيد إصرارهم على إعادتها للتشغيل يوما بعد الآخر، والدليل انضمام عمال جدد للدعوى التي أقامها القيادي العمالي سيد حنفي بشأن وقف تصفية شركة النصر للسيارات.

تدخل الرئيس
واستنكر مغاوري، تجاهل المسئولين وعلى رأسهم رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس ذكي بسيوني، وأشرف سالمان وزير الاستثمار للقضية، الأمر الذي دفع للتدخل لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته في ظل عدم وجود مجلس نواب، وفي ظل اكتفاء الحكومة بمجرد التصريحات الوردية حول إعادة تشغيل شركة النصر.

تضليل الرأي العام
ولفت إلى أن القابضة المعدنية تريد بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وترفض أي استثمارات من شأنها إعادة هيكلة الشركة، من خلال محاولتها المستمرة في تضليل الرأي العام بأن الأوضاع في الشركة التابعة ميئوس منها.

وتابع أن النصر لصناعة السيارات تمتلك معدات وأراضي وخامات، مازالت موجودة ويمكن استغلالها، مشيرا إلى أن الدولة قامت بشراء مصنع «الألبو» للطلاء الحديث حتى لا تصدأ السيارة في عام 2008، بنحو 50 مليون جنيه، وبعدها تم تصفية النصر للسيارات في 2009، وبعدها استأجرت شركة «بي إم دبليو» المصنع، موضحا أن المصنع يجب أن يعمل بشكل يومي، إذ أن توقفه ولو ليوم واحد بمثابة ضربة قاضية للمصنع.

إهدار المال العام
وأوضح أن شركة «بي إم دبليو» تركت المصنع منذ ثلاث سنوات، وهو ما اضطر الدولة لتشغيله «على الفاضي» حفاظا عليه من التوقف، وهو ما يهدر على الدولة نحو مليون جنيه سنويا، في الوقت الذي يمكن تشغيله بشكل طبيعي ومضيفا للاقتصاد المصري، حال تشغيل النصر للسيارات.

وأضاف محامي عمال شركة النصر، أن مصانع الشركة مازالت موجودة وهي لا تحتاج سوي لإعادة تأهيلها للعمل من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن شركة النصر للسيارات كانت تصنع الأتوبيسات العامة على شاكلة التي استوردتها مصر من الإمارات مؤخرا في شكل منحة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة.

واستطرد أن شركة النصر للسيارات كانت قادرة على تصنيع هذه الأتوبيسات، التي كانت تصنعها من قبل، إلا أن وزارتي الصناعة والاستثمار تقفان عقبة تجاه تشجيع الصناعة المحلية وتشغيل شركات عظمي مثل النصر للسيارات، واستغلال العمالة المدربة بها.

تقييم الأوضاع
وطالب مغاوري رئيس الجمهورية بضرورة تشكيل لجان لتقييم أوضاع الشركات العائدة، بدلا من الاعتماد على التقارير الحكومية التي لا تعكس حقيقة تلك الشركات، وإصدار قرار سياسي بتشغيلها.

جدير بالذكر أن الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، أجلت نظر الدعوى القضائية المقامة من سيد حنفي على والمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، إلى ٢٩ أغسطس المقبل.