مصر ترفض «اتهامات» الخارجية الأمريكية.. القاهرة: «التقرير» يضم الكثير من المغالطات والمبالغات حول أوضاع حقوق الإنسان.. تجاهل جهود الحكومة لمحاربة الفساد.. وليس له قيمة للدول الأخرى

أثار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ردود أفعال غاضبة من القوى السياسية المصرية، فالتقرير الذي شمل 199 بلدا من مختلف أنحاء العالم، وكان من بينها مصر والمملكة العربية السعودية.

نواحى إيجابية
ومن ناحيتها أكدت وزارة الخارجية أن التقرير الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، والتي تم إجراؤها بحرفية شديدة دون أي مخالفات قانونية، وفقا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين.

وأشارت الخارجية إلى إنه بالرغم من الإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية على السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت الخارجية أن معدو التقرير استقو المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.

إيحاء بالتوازن
وأضافت أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تؤديها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.

وأكدت وزارة الخارجية رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء بأنها تستند إلى دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا على مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، فإنها تعيد التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخري احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

واستطرت الخارجية: نذكر بأن هذا التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الأخري، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.