دعوى قضائية تطالب ببطلان الاستفتاء

أقام عاصم قنديل المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء فى المرحلتَين الأولى والثانية، لعدم مشروعية إجراء استفتاء على مرحلتَين، لورود المادة "225" المستند إليها القرار فى مسوَّدة الدستور المستفتى عليه.
جاءت الدعوى رقم 14921 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء.
وقال فى دعواه إن المادة "225" من مشروع الدستور التى استند إليها القرار المطعون عليه هى مادة لم تكتسب قوة الإلزام القانونية بعد ذلك، وأن نفاذ تلك المادة متوقف على نفاذ الدستور وموافقة الشعب عليه أو لا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادًا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته.
وأضاف قنديل أن مسودة الدستور لم تنشر فى الجريدة الرسمية ولم تعرض على الشعب ولم يتم إدراجها فى بطاقات الرأى، وأن قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتَين يومَى 15 و22 ديسمبر يعد باطلًا لمخالفته مواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.