خبير: توقعات بارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى خلال 2015

وأرجع في بيان لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اليوم، تحسن التصنيف الائتماني لمصر، لعدة عوامل تتمثل في التزام مصر بسداد الالتزامات المالية التي عليها سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية.

كما أشار إلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح في حدود 10.8% خلال العام المالي الحالي 2014 / 2015، ومن المتوقع أن يكون في حدود 9.9% خلال العام المالي 2015/ 2016. 

كما توقع ارتفاع حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال العام القادم، وذلك نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية، وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، ولاسيما بنك مصر والأهلي والقاهرة؛ لارتباطهم الوثيق بالدولة المصرية؛ لأن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة.

متوقعًا انخفاض تكلفة التمويل الخارجي؛ حيث إن التحسن في التصنيف الائتماني سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل.