خبير مصرفى: مشروع الموازنة العامة الجديد يؤثر على التصنيف الائتمانى

قال مصطفى أحمد مدير أحد البنوك العامة، إن الموازنة العامة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء سيكون لها مردود سلبى على التنصيف الائتمانى لمصر وسيكون عاملا كبيرا في ارتفاع فائدة القروض المزمع اقتراضها من الخارج بالإضافة إلى رفع فائدة السندات الدولارية التي ستطرح الفترة المقبلة بقيمة 1.8 مليار دولار.

قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الدولية، الخميس، إن الموازنة العامة التي أعلنت عنها ‫وزارة المالية‬ المصرية للعام المالى 2015/ 2016، تشير إلى تباطؤ وتيرة الاتجاه نحو خفض العجز، الأمر الذي يشكل عاملًا سلبيًا بشأن التصنيف.

ووافق ‫مجلس الوزراء‬ على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية، التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، بانتظار عرضه على الرئيس ‫‏عبدالفتاح السيسي‬، لإقراره.

وتضمن المشروع، عجزًا قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، "بخلاف المتوقع في ظل إطار سياسة الاقتصاد الكلي، التي تتبعها الحكومة على المدى المتوسط، وتصريحات المسئولين المصريين عن خفض العجز بالموازنة المقبلة إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي" بحسب تقرير صادر الخميس، عن "موديز".

وفي هذا الصدد، أوضحت "موديز" أن ارتفاع عجز الموازنة يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، كما يزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول.