البيت الأبيض ينتقد تقديم فلسطين أدلة ضد الاحتلال للجنائية الدولية
قدمت السلطة الفلسطينية، الخميس، أول أدلة على جرائم حرب إسرائيلة مزعومة إلى المحكمة الجناية الدولية، في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبنى المحكمة، بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا، إنه قدم ملفات عن الحرب على غزة والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وقال المالكي: "فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية. اختبار لا يملك العالم رفاهية أن يفشل فيه. فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر".
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "التحرك الفلسطينيليس محاولة للتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية، ونأمل ألا يقع المدعي في هذا الفخ".
وقال المالكي إنه اتفق مع المدعين على موعد لزيارة يقومون بها للأراضي الفلسطينية، لكنه لم يذكر الموعد. وقال: "يعتمد ذلك على قدرتهم على دخول الأراضي الفلسطينية دون مشاكل".
وأبلغ المدعون بالمحكمة "رويترز" في وقت سابق بأنهم يعتزمون القيام بزيارات ميدانية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنهم لم يسعوا بعد للحصول على إذن رسمي من إسرائيل.
ويهدف التحقيق المبدئي لبنسودا إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية تبرر فتح تحقيق واسع، ربما يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أم لا. ولم تتضح الفترة الزمنية التي ستستغرقها هذه العملية.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن سعي الفلسطينيين إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية "ستأتي بنتائج عكسية"، مؤكدًا معارضة واشنطن لها.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أليستر باسكي، بعد تقديم الفلسطينيين وثائق للمحكمة، إن واشنطن "أوضحت أنها تعارض الخطوات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية كونها ستأتي بنتائج عكسية".
