الإصلاح التشريعي تتلقى مقترحًا من «المالية» بتعديل قانون ضريبة الدخل

قالت مصادر مُطَّلعة بلجنة الإصلاح التشريعي: "إن وزارة المالية أرسلت مقترحًا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي يتضمن تقرير حافز جديد يسري على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل الذي تحققه هذه المشروعات لتصل إلى 22.5% بدلًا من 25%".

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية: "أن أحد مبررات وزارة المالية في تعديلها المقترح، هو تخفيض سعر الضريبة بالشكل المُقتَرح يأتي لمنع الازدواج الضريبي".

وتابعت المصادر: "أن وزارة المالية اقترحت وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الصادر برقم 53 لسنة 2014، في شأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين".

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية طالبت بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، من قانون رقم 44 لسنه 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة، اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين، أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المُشَار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لأحكام القانون.