«العاصمة الإدارية» على طريقة «شهادات القناة».. اتجاه لطرح أسهم المشروع للشركات والبنوك.. خبراء: المكانة التاريخية للقناة وراء الإقبال على شراء الأسهم.. والحكومة تفكر بطرق لا تتماشى
تكرر الحديث خلال الأيام الماضية، عن أزمات العاصمة الإدارية الجديدة، التي كان آخرها الشائعات المتعلقة بانسحاب شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" الإماراتية من تنفيذ المشروع.
شهادات العاصمة
وفي نفس السياق، أكدت مصادر صحفية أنه تقرر تقليص مدة إعداد المخطط العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من سنة إلى ٦ أشهر، تمهيدًا لطرحه على شركات مصرية وعالمية وخليجية.
وأشارت المصادر، إلى بدء إجراء دراسات بشأن تدبير التمويل المحلي، لافتة إلى إمكانية تكرار سيناريو شهادات قناة السويس، على أن يكون الطرح للشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى والبنوك.
وعلى الجانب الآخر، رفض عدد من الخبراء المقترح الخاص بتنفيذ العاصمة الإدارية على طريقة شهادات قناة السويس.
طبيعة مختلفة
فمن جانبه، قال الدكتور مختار الشريف - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - إنه يجب أن يدرك الجميع أن طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة تختلف عن طبيعة مشروع قناة السويس، التي لها في قلوب المصريين مكانة تاريخية خاصة، جعلتهم يقبلون على شراء أسهمها بمجرد الإعلان عنها.
وأضاف أن المصريين لا يدركون حتى الآن أهمية العاصمة الإدارية، وبالتالي فإن حماس الإقبال على شراء شهادتها لن يكون بالمستوى المطلوب لجلب مليارات الجنيهات من أجل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن أسهم العاصمة الإدارية ستخضع للمعايير الاقتصادية البحتة وليس لمعايير العاطفة والتأثر بالتاريخ كما حدث مع قناة السويس.
أساليب قديمة
وفي سياق متصل، رفض الدكتور هادي عبد الفتاح - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس - الاتجاه إلى تنفيذ العاصمة الإدارية على طريقة شهادات قناة السويس، مؤكدا أن مسائل "تدبير التمويل" انتهت تمامًا من العالم، معتبرا أن الحكومة الحالية تفكر في المستقبل بنفس الطريقة القديمة التي لا تتماشى مع متطلبات العصر.
وأضاف أنه لا توجد ضرورة ملحة في التسرع لبناء العاصمة الإدارية في الوقت الحالي، لدرجة تجعلنا نبحث عن طرق لتدبير التمويل توحي بأن الدولة لم تفكر في الاستعانة بشباب المصريين لتنفيذ المشروع.
واقترح أن تجعل الدولة جميع مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الجامعات لمدة خمس سنوات مقبلة، خاصة فقط بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أن الفكرة جديدة؛ حيث يمكن إخراج عاصمة إدارية لا مثيل لها في العالم.
الاستيلاء على أراضي الدولة
وتابع عبد الفتاح: إنه من المنظور الاقتصادي، فإن طرح العاصمة الجديدة في شهادات للشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى يعيدنا إلى سيطرة رجال المال على السياسة والاقتصاد، كما حدث في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن المشروع بهذا الشكل سيؤدي إلى استيلاء رجال الأعمال على أصول الدولة من الأراضي التي ستستعمل في مشروعات تختلف عن فكرة العاصمة الإدارية.
طبيعة مختلفة
فمن جانبه، قال الدكتور مختار الشريف - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - إنه يجب أن يدرك الجميع أن طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة تختلف عن طبيعة مشروع قناة السويس، التي لها في قلوب المصريين مكانة تاريخية خاصة، جعلتهم يقبلون على شراء أسهمها بمجرد الإعلان عنها.
وأضاف أن المصريين لا يدركون حتى الآن أهمية العاصمة الإدارية، وبالتالي فإن حماس الإقبال على شراء شهادتها لن يكون بالمستوى المطلوب لجلب مليارات الجنيهات من أجل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن أسهم العاصمة الإدارية ستخضع للمعايير الاقتصادية البحتة وليس لمعايير العاطفة والتأثر بالتاريخ كما حدث مع قناة السويس.
أساليب قديمة
وفي سياق متصل، رفض الدكتور هادي عبد الفتاح - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس - الاتجاه إلى تنفيذ العاصمة الإدارية على طريقة شهادات قناة السويس، مؤكدا أن مسائل "تدبير التمويل" انتهت تمامًا من العالم، معتبرا أن الحكومة الحالية تفكر في المستقبل بنفس الطريقة القديمة التي لا تتماشى مع متطلبات العصر.
وأضاف أنه لا توجد ضرورة ملحة في التسرع لبناء العاصمة الإدارية في الوقت الحالي، لدرجة تجعلنا نبحث عن طرق لتدبير التمويل توحي بأن الدولة لم تفكر في الاستعانة بشباب المصريين لتنفيذ المشروع.
واقترح أن تجعل الدولة جميع مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الجامعات لمدة خمس سنوات مقبلة، خاصة فقط بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أن الفكرة جديدة؛ حيث يمكن إخراج عاصمة إدارية لا مثيل لها في العالم.
الاستيلاء على أراضي الدولة
وتابع عبد الفتاح: إنه من المنظور الاقتصادي، فإن طرح العاصمة الجديدة في شهادات للشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى يعيدنا إلى سيطرة رجال المال على السياسة والاقتصاد، كما حدث في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن المشروع بهذا الشكل سيؤدي إلى استيلاء رجال الأعمال على أصول الدولة من الأراضي التي ستستعمل في مشروعات تختلف عن فكرة العاصمة الإدارية.
