الحكومة الإثيوبية تدشن برنامجًا بالتعاون مع البنك الدولى لتحسين مناخ الأعمال

دشنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى بالتعاون مع وزارة التجارة الإثيوبية وهيئة الجمارك الإثيوبية، أمس الخميس، برنامجًا يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والتجارة فى البلاد.

وقالت صحيفة "كابيتال" الإثيوبية فى موقعها الإلكترونى أن مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التجارة الإثيوبية وهيئة الجمارك الإثيوبية وقعت اتفاقية شراكة تقضى بمساعدة الحكومة الإثيوبية فى جهودها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى البلاد من خلال إدماج وتبسيط القواعد والعمليات والممارسات ذات الأولوية بهدف التعامل مع مسائل الاستثمار التى تعوق الاستثمار فى إثيوبيا.

وتتضمن هذه الاتفاقية برنامجًا يبلغ تكلفته 10 ملايين دولار وسيجرى تقاسمها بين مؤسسة التمويل الدولية والشركاء والمانحين وحكومة إثيوبيا وستقدم مؤسسة التمويل الدولية المساعدة الفنية والخبرة وستعمل على إحلال أفضل الممارسات والتجارب وبناء قدرات الحكومة.

وقالت أدامو لابارا الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية فى إثيوبيا أن المؤسسة أجرت تقييمًا للسوق ودرست القيود التى ربما تعرقل تعزيز قدرات البلاد على التنمية والنمو وبناء القطاع الخاص فى إطار خطة النمو والتحول الاقتصادى الخمسية التى تبنتها البلاد،
مشيرة إلى أن برنامج تعزيز مناخ الاستثمار الإثيوبى البالغ فترته 3 سنوات أعد بالتعاون مع الحكومة والأطراف المعنية فى القطاع الخاص ودشن بموجب هذا التقييم.

ومن المقرر أن تدشن وزارة التجارة أيضًا نظامًا إلكترونيًا لإصدار تراخيص المشروعات والتسجيل لها بينما أعلنت هيئة الجمارك أنها ستراجع قوانينها. وتحتل إثيوبيا المرتبة 104 من بين 183 دولة فى تقرير الأعمال لعام 2011، والذى أصدرته مجموعة البنك الدولى، وهو يعتبر ترتيبًا متدنيًا بالرغم من القوانين والقواعد والتعديلات الكثيرة التى تتبناها الحكومة بشكل دورى.