"وسيط تأمين": مقترح بتطبيق «تحمل إجبارى» للأخطار الطبيعية بنسبة 10 %
أكد أحمد دسوقى، وسيط تأمين حر أن العديد من التوصيات التي انتهت إليها الدراسات التي أجراها الاتحاد المصرى للتأمين أشارت إلى ضرورة إدراج بند مستقل لتغطية الأخطار الطبيعية أو ملحق مستقل كخطر إضافي لوثيقة الحريق.
وأضاف أنه يستثنى من وثيقة جميع الأخطار وكذا الأخطار الصناعية والوثيقة الشاملة (الفنادق والقرى السياحية ) مشيرًا إلى أن اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين رأت أن هذه الوثيقة يجب أن تغطى الأخطار الطبيعية بنسبة من مبلغ تأمين الحريق تتراوح بين 10 % إلى 20 %.
وتابع: إنه يجب أن يطبق "تحمل إجبارى" لتغطية الأخطار الطبيعية بنسبة 10 % عن كل حادث، موضحا أنه يمكن تقسيم الأخطار الطبيعية طبقا لملحق الأخطار الطبيعية إلى زلازل وهزات أرضية والقسم الآخر عواصف وفيضانات وسيول على أن يتناسب السعر مع طبيعة التغطية الممنوحة، مضيفا أنه يتم تحديد السعر طبقا لدرجة تقييم الخطر مع مراعاة المناطق المعرضة للخطر مثل مناطق عديدة تشمل محافظات ( البحر الأحمر – سيناء – وباقى مناطق الجمهورية سواء في أسوان أو حتى مناطق أخرى في الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات التابع الاتحاد المصرى للتأمين يدرس حاليًا بالتنسيق مع جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية سواء كانت شركات تأمين مصرية أو شركات تأمين أجنبية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء "مجمعة متخصصة للتأمين على الأخطار الطبيعية التي تواجه السوق المصرية في كثير من الأحيان والتي كانت السبب الرئيسى في خسائر شركات التأمين خلال الفترة الماضية.
