محكم دولى يطالب «الرقابة المالية» بقيد مقيمى الدبلومة المهنية المتخصصة

طالب المهندس الاستشارى أبوالحسن نصار- نائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى، الحكومة وهيئة الرقابة المالية باعتماد جميع الخبراء المقيمين العقاريين، الذين لم يتم تسجيلهم في جداول هيئة الرقابة المالية حتى الآن، على الرغم من ممارسة المهنة منذ فترة طويلة.

قال "نصار"، إن هناك 900 خبير مقيم حاصلين على الدبلومة المهنية المتخصصة في التقييم العقارى، طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن المجلس العالمي للتقييم التابع لأمم المتحدة لم يتم قيدهم في جداول الهيئة دون إبداء أي أسباب.

وأشار «سامي» إلى أن القواعد تُلزِم الشركات المُقيَّد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.

وكان شريف سامي، قد أهدى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.

وبيَّن أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة، معاييرًا مُلزِمةً للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي، سواءً في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافةً إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.