المستشار محمد البطل: قانون منع حل البرلمان يتفق مع الديمقراطية
قال المستشار محمد سعد البطل الخبير القانونى: إن اتجاه الدوله إلى إقرار قانون جديد يمنع حل البرلمان، في حالة الحكم بعدم دستورية أحد النصوص المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك عن طريق تعديل النصوص المقضي بعدم دستوريتها وتطبيقها في الانتخابات التالية بدون حل المجلس، قد وافق قواعد الديمقراطية والعدالة.
وأضاف البطل في تصريح له: أن قانون تحصين البرلمان الذي وافق على مقترحه مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا، معمول به في كثير من دول العالم ويؤدي هذا القانون الجديد، إلى تأكيد سيادة الشعب في العملية الانتخابية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا في توازن تام.
وأوضح، أنه يؤدي أيضا إلى استقرار السلطة التشريعية، كما أنه يراعي طرفي المعادلة اختيار الشعب وحكم الدستورية.
