علاء عمر: جذب الاستثمارات مسعى وطني لدعم الاقتصاد
أكد علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة ضرورة المضي قدمًا مع مختلف قطاعات وقيادات الهيئة، في إطار الخطة العامة لوزارة الاستثمار وتكليفات أشرف سلمان وزير الاستثمار، وكذا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة، من أجل تنشيط ودفع عجلة الاستثمار، وخلق مناخا جاذبا للاستثمارات، وهو ما يمثل الآن مسعىً ضروريًا ومستهدفًا وطنيًا لا غنى عنه خلال المرحلة الحالية من عمر الاقتصاد المصري؛ سعيًا لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذي يليق بحجم، ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وصرح علاء عمر - عقب صدور قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكليفه بالقيام بمهام الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار - أننا جميعًا في خدمة الوطن وفى خدمة وحماية وتنمية الاستثمار في مصر، كما وجه علاء عمر خالص التحية والشكر إلى الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار المنتهية فترة ولايته، وذلك على كل ما بذله من عطاءٍ وجهدٍ كان له الأثر المهم والفاعل في الإسهام بتطوير، وخدمة ملف الاستثمار في مصر.
وأشار عمر إلى أن الفترة الحالية مهمة ودقيقة في كل ما تشهده على المستوى الاقتصادى، وهو ما يستلزم جهدًا كبيرًا وخالصًا نحو استكمال الملفات التي كنا قد بدأناها، مع إضفاء الإجراءات والتعديلات والإضافات اللازمة والملائمة من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة على كافة الأصعدة.. وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مع فتح مجالات وآفاق نشاط جديدة أمام المستثمرين مثل مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنية التحتية، مع استمرار سعي هيئة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتي تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى - في حال استقرارها ونجاحها - لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.. وشدد عمر على سعي الهيئة للعمل على تنفيذ توجيهات كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار بضرورة توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، والوصول بالاستثمارات والمشروعات التنموية إلى كافة القطاعات الجغرافية، وخاصةً المناطق غير المحظوة، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلي ومدن الصعيد.
