د. صلاح جودة: الحكومة ضللت الناس وتلاعبت بأرقام الموازنة الجديدة
>> استمرار تمويل العجز من الدين المحلي غير آمن
>> تأخر عرض الموازنة يتطلب المساءلة من الرئاسة
>> موازنة العام الجاري فشلت في تحقيق معدلات نمو
>> نجاح "الجديدة" يتوقف على أداء وزارة المالية
>> يجب الاعتماد على الذات بعد تراجع المنح والمساعدات
>> تواجه تحديات تعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
للأسف تلاعبت الدولة بالأرقام من خلال الموازنة العامة الجديدة، بهدف التغطية على حجم العجز الكبير، لتنتهي بأن نسبته 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر غير حقيقي ومضلل.
هكذا يؤكد الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة، في حوار لـ"فيتو"، تركز حول تقييم موازنة السنة المالية الجديدة للدولة.
* ما هي أهم المعوقات التي تواجه الموازنة العامة للدولة؟
الموازنة العامة للدولة تتحمل مصروفات تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة في الدستور، الأمر الذي سيساهم في زيادة عجزها، كذلك القرارات التي تم اتخاذها خلال الأربع سنوات الماضية مثل زيادة الأجور والمعاشات التي تلتزم الدولة من خلال خزانتها العامة بها أمام صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، يزيد من أعباء الدين العام، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد وأقساط الدين العام كنتيجة لارتفاع عجز الموازنة العامة، وتقدر هذه الفوائد بنحو 500 مليار جنيه، وكذلك زيادة أعباء المعاشات المنصرفة خاصة بما يفوق الاشتراكات، وذلك بعد 1 يوليو المقبل وفقا لما تم الإعلان عنه في قانون الخدمة المدنية الجديدة، وهي تمثل نحو 90% من الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة، وهذا خطر كبير.
* كيف ستواجه الدولة ذلك؟
نحن بحاجة لتوفير موارد جديدة تستطيع الدولة الاعتماد عليها، من خلال ترشيد دعم الطاقة، توسيع القاعدة الضريبية، دخول الاقتصاد السري إلى المنظومة العامة للدولة، ترشيد حجم الاستهلاك من الطاقة خاصة المنتجات البترولية والكهرباء، الاستفادة من تراجع أسعار البترول عالميًا، بالإضافة لضرورة مراجعة الرواكد الحكومية كلها بالدولة وبأجهزتها والتخلص من غير المستخدم وتحقيق إيراد، التشغيل الاقتصادي لهيئة السكة الحديد وزيادة الإيرادات عن طريق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة، وضع آلية لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية البالغة نحو 1.2 تريليون جنيه، وضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، حل الأزمة بين وزارة المالية والبنك المركزي الخاصة بتحصيل الأرباح بشكل مسبق.
نحن بحاجة لتوفير موارد جديدة تستطيع الدولة الاعتماد عليها، من خلال ترشيد دعم الطاقة، توسيع القاعدة الضريبية، دخول الاقتصاد السري إلى المنظومة العامة للدولة، ترشيد حجم الاستهلاك من الطاقة خاصة المنتجات البترولية والكهرباء، الاستفادة من تراجع أسعار البترول عالميًا، بالإضافة لضرورة مراجعة الرواكد الحكومية كلها بالدولة وبأجهزتها والتخلص من غير المستخدم وتحقيق إيراد، التشغيل الاقتصادي لهيئة السكة الحديد وزيادة الإيرادات عن طريق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة، وضع آلية لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية البالغة نحو 1.2 تريليون جنيه، وضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، حل الأزمة بين وزارة المالية والبنك المركزي الخاصة بتحصيل الأرباح بشكل مسبق.
* ماذا عن الضرائب المتوقعة؟
الضرائب المتوقعة في الموازنة 315 مليار جنيه، وهي ضرائب كل من قطاع البترول، قناة السويس، البنك المركزي، ضرائب سيادية خارج الموازنة.
الضرائب المتوقعة في الموازنة 315 مليار جنيه، وهي ضرائب كل من قطاع البترول، قناة السويس، البنك المركزي، ضرائب سيادية خارج الموازنة.
* وبند المشتريات؟
بند المشتريات في الموازنة العامة للدولة "السلع والخدمات"، لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 33 مليار جنيه، وهو بالتالي لا يمثل أي اتفاقات على الصيانة أو التشغيل.
بند المشتريات في الموازنة العامة للدولة "السلع والخدمات"، لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 33 مليار جنيه، وهو بالتالي لا يمثل أي اتفاقات على الصيانة أو التشغيل.
* ماذا عن العجز بالموازنة العامة للدولة؟
يبلغ العجز نحو 281 مليار جنيه بما قيمته 12.5% من الناتج القومي الحقيقي، و10% من الناتج القومي من وجهة نظر الدولة.
يبلغ العجز نحو 281 مليار جنيه بما قيمته 12.5% من الناتج القومي الحقيقي، و10% من الناتج القومي من وجهة نظر الدولة.
* ماذا يعني بالنسبة للدولة؟
للأسف تلاعبت الدولة من خلال الموازنة العامة الجديدة بالأرقام، بهدف التغطية على حجم العجز الكبير، لتنتهي بأن نسبة العجز 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر غير حقيقي ومضلل.
للأسف تلاعبت الدولة من خلال الموازنة العامة الجديدة بالأرقام، بهدف التغطية على حجم العجز الكبير، لتنتهي بأن نسبة العجز 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر غير حقيقي ومضلل.
* هل يوافق الرئيس على إقرار الموازنة؟
بالطبع سيرفضها لحين تعديل العجز الكبير الحقيقي بها البالغ نحو 12.5%، وسيطالب بتخفيضه مثلما حدث في موازنة العام الحالي.
* كيف ستواجه الدولة العجز بالموازنة؟
هناك إجراءات تتخذها وزارة المالية لخفض هذا العجز وهي زيادة أسعار البنزين والسولار رغم انخفاض سعر البترول عالميًا، خفض تمويل استثمارات السكة الحديد، خفض دعم الطاقة من 76 مليار جنيه إلى 62 مليار جنيه، خفض دعم السلع التموينية من 40 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، زيادة الحصيلة الضريبية بقيمة 35 مليار جنيه بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
هناك إجراءات تتخذها وزارة المالية لخفض هذا العجز وهي زيادة أسعار البنزين والسولار رغم انخفاض سعر البترول عالميًا، خفض تمويل استثمارات السكة الحديد، خفض دعم الطاقة من 76 مليار جنيه إلى 62 مليار جنيه، خفض دعم السلع التموينية من 40 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، زيادة الحصيلة الضريبية بقيمة 35 مليار جنيه بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
* كم بلغت فوائد الديون؟
203 مليارات جنيه سنويًا، منها 195 مليار جنيه فوائد دين محلي، و8 مليارات جنيه فوائد دين خارجي.
203 مليارات جنيه سنويًا، منها 195 مليار جنيه فوائد دين محلي، و8 مليارات جنيه فوائد دين خارجي.
* كيف ترى استمرار تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من الدين المحلي؟
أراه غير آمن.
أراه غير آمن.
* كيف ترى تأخر عرض الموازنة؟
الأمر يتطلب المساءلة من الرئاسة بصفتها صاحبة اختصاص التشريع، وكذلك المساءلة الاجتماعية من الأحزاب والقوى السياسية؛ حيث إنه يجب عرض الموازنة قبل بداية العمل بها بـثلاثة أشهر على الأقل، أي في نهاية 31 مارس 2015، وذلك حتى يتمكن المجتمع من مناقشتها.
الأمر يتطلب المساءلة من الرئاسة بصفتها صاحبة اختصاص التشريع، وكذلك المساءلة الاجتماعية من الأحزاب والقوى السياسية؛ حيث إنه يجب عرض الموازنة قبل بداية العمل بها بـثلاثة أشهر على الأقل، أي في نهاية 31 مارس 2015، وذلك حتى يتمكن المجتمع من مناقشتها.
* هل مازلنا في حاجة للمنح والمساعدات؟
بلغت المنح والمساعدات في الموازنة العامة نحو 2.2 مليار جنيه، مقابل 26 مليار جنيه في 2014/ 2015، و96 مليار جنيه في 2013 / 2014، وبذلك فإنها يجب الاعتماد على الذات وعلى الموارد المصرية.
* ماذا عن أهم المؤشرات بالموازنة الجديدة؟
تشكل الضرائب نحو 422 مليار جنيه بما يعادل 68% من حجم الإيرادات، مقارنة بـ365 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 15%، وهناك اتجاه لتحقيق معدل نمو 5%، الدعم يمثل 23% من حجم الإنفاقات، الأجور تمثل 25% من حجم الإنفاقات، خدمة الدين تمثل 27% من حجم الإنفاقات، الاستثمارات تمثل 25% من حجم الإنفاقات.
تشكل الضرائب نحو 422 مليار جنيه بما يعادل 68% من حجم الإيرادات، مقارنة بـ365 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 15%، وهناك اتجاه لتحقيق معدل نمو 5%، الدعم يمثل 23% من حجم الإنفاقات، الأجور تمثل 25% من حجم الإنفاقات، خدمة الدين تمثل 27% من حجم الإنفاقات، الاستثمارات تمثل 25% من حجم الإنفاقات.
* ماذا عن الدعم بالموازنة؟
دعم الأدوية يبلغ 300 مليون جنيه، دعم السلع التموينية 13 مليار جنيه، دعم الخبز 22 مليار جنيه، دعم الكهرباء 31 مليار جنيه، دعم البترول 61 مليار جنيه بنسبة خفض نحو 40% بعد أن كان 103 مليارات جنيه في الموازنة العامة 2013 / 2014، 62 مليار جنيه دعم التعليم منهم 85% على الأجور، و153 مليار جنيه دعم الصحة منهم 85% أجور ومرتبات.
* كم يبلغ حجم الناتج القومي؟
من وجهة نظر الحكومة 2.8 تريليون جنيه بما يعادل 350 مليار دولار، ولكن الحجم الحقيقي 2.3 تريليون جنيه بما يعادل 328 مليار دولار.
من وجهة نظر الحكومة 2.8 تريليون جنيه بما يعادل 350 مليار دولار، ولكن الحجم الحقيقي 2.3 تريليون جنيه بما يعادل 328 مليار دولار.
* ماذا ينبغي أن نعيد النظر به خلال الفترة القادمة؟
ينبغي ربط الأجر بالعمل والعمل على جذب الخبرات والإبقاء على الخبرات، مراجعة مؤشرات كفاءة العمل والإدارة الكفء من عدمه.
ينبغي ربط الأجر بالعمل والعمل على جذب الخبرات والإبقاء على الخبرات، مراجعة مؤشرات كفاءة العمل والإدارة الكفء من عدمه.
* ماذا عن تقييمك لموازنة العام الجاري؟
للأسف فشلت في تحقيق ما استهدفته من معدلات نمو ومن ثم وظائف جديدة وضخ استثمارات.
للأسف فشلت في تحقيق ما استهدفته من معدلات نمو ومن ثم وظائف جديدة وضخ استثمارات.
* هل تتوقع مصيرا مشابها للموازنة العامة للعام القادم؟
الأمر يتوقف على الأداء الاقتصادي للوزارة الجديدة، فإما أن تنجح في تحقيق أهدافها، وإما أن تلحق بالموازنة التي سبقتها، وبالتالي فإن الأمر كله متعلق بالأداء الاقتصادي.
الأمر يتوقف على الأداء الاقتصادي للوزارة الجديدة، فإما أن تنجح في تحقيق أهدافها، وإما أن تلحق بالموازنة التي سبقتها، وبالتالي فإن الأمر كله متعلق بالأداء الاقتصادي.
