مصر تستضيف قمة الأعمال العربية الأوربية الثالثة.. نوفمبر المقبل

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ونائب أول رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، في تصريحات صحفية صادرة عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، أهمية هذا الحدث والذي يجمع قيادات الاستثمار والمال والأعمال من الدول العربية مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوربي في وجود البنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات العربية والأوربية والدولية، والذي يُعقَد كل عامين بأحد الدول العربية.

وأكد «الوكيل» أن توقيت القمة بعد افتتاح ازدواج قناة السويس، والانتهاء من مخطط العام لمحورها سيدعم جذب الاستثمارات في المشاريع التي ستُطرَح للقطاع الخاص إلى جانب ما سيُطرَح في نفس التوقيت من مشروعات بالمركز العالمي للغلال بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالسخنة، واستصلاح الـ«4» ملايين فدان، ومشاريع البنية التحتية في النقل واللوجيستيات والطاقة والمياه، ومشاريع التصنيع من أجل التصدير في مختلف القطاعات، حيث أن هدف القمة سيكون تحقيق التكامل بين المستثمرين العرب والأوربيين والشركات العالمية وموردي التكنولوجيا، وأساليب الإدارة الحديثة في تلك القطاعات.

وأضاف «الوكيل»، بأنه في إطار خطة الترويج في عام 2015 ستستضيف الإسكندرية، في إطار تلك المشروعات ثمانية مؤتمرات ومعارض أورومتوسطية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز، والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية والتي ستتكامل مع العديد من الفاعليات الأخرى التي تتضمن مؤتمرات في دول الخليج ودول الاتحاد الأوربي.

وأشار «الوكيل» إلى أنه جاري إعداد عرض متكامل عن التحديث الجاري تشريعيًا وإجرائيًا؛ لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار القطاعية، وفي المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجيستيات والتجارة، وسيتم تعديله على أساس قطاعات كل دولة؛ لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الكبرى وكذا الصغيرة والمتوسطة المغذية لها؛ بهدف إنشاء تحالفات تتكامل للتصنيع من أجل التصدير للدول العربية والأوربية والأفريقية، واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصري لأكثر من 1.6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.

وأضاف «الوكيل» أنه على الصعيد الثنائي أنه يقوم حاليًا بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية؛ لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم، ويتم دعم ذلك بالتحرك على المستوى الإقليمي من خلال اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة، الذين تُشرِف مصر بمنصب النائب الأول على تلك الاتحادات، إلى جانب رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن وعضوية غرفة التجارة الدولية.

وأكد «الوكيل» أن نتاج الترويج مرتبط باستمرار الثورة التشريعية والثورة الإجرائية بنفس الوتيرة السابقة، في إطار الشراكة المتميزة التي تمت بين الحكومة والاتحاد، وبدء ثورة العمل والبناء والتنمية؛ للنشر النماء في جميع ربوع مصر، ولنخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا، ولنحقق حياة أفضل وأجر أعلى بزيادة إنتاجنا.