رئيس التحرير
عصام كامل

جدل حول إعادة تشغيل بورصة الدواجن بـ«بنها».. «التموين»: تطوير صناعة الدواجن يحد من الاستيراد بالعملة الصعبة.. «غرفة القاهرة»: ليست كافية لخفض الأسعار.. «الأخرس»

 الدكتور خالد حنفي،
الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، عن إعادة تشغيل بورصة الدواجن الرئيسية بمدينة بنها، التي تُوقِف العمل بها عقب ثورة يناير، والعمل على إقامة بورصات مماثلة بالمحافظات؛ بهدف توفير الدواجن بأسعار مُخفَّضة للمواطنين.


وأكد المسئولون في صناعة الدواجن، أهمية حل جميع مشكلات الصناعة كحزمة واحدة وليس بإطفاء الحرائق عندما ترتفع الأسعار بالأسواق ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 23 جنيهًا، وهي آخر خطوط الفقراء الدفاعية، بجانب عدم قدرة التموين عن توفير الدواجن؛ لصرفها بالبطاقات التموينية بسعر 14 جنيهًا و25 قرشًا بجانب 75 قرشًا هامش ربح.

وزير التموين
وأشار وزير التموين خلال الاجتماع مع محافظ القليوبية، إلى أنه سيتم تحديث قواعد بيانات بورصة الدواجن من مُنتِجِين ومُورِّدين وتجار، وتحديث الآلات والمعدات بمبنى البورصة والعمل على زيادة مساحتها، وأكد أن البورصة ستؤدي إلى الإعلان عن تكاليف الإنتاج الحقيقية وأسعار الدواجن بصورة يومية وتحقيق سعر عادل لمُربِّي الدواجن من ناحية، والمستهلك من ناحية أخرى، تمنع تضارب أسعار الدواجن وارتفاعها على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن إحياء بورصة الدواجن بالقليوبية غير قادر وحده على خفض سعر الدواجن بالأسواق، ما لم يتم التنسيق مع أطراف المنظومة من المُنتِجِين، سواءً الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية، أو اتحاد منتجي الدواجن الذي يضم عددًا من كبار مُربِّي الدواجن بجانب قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، عند دراسة إحياء بورصة الدواجن بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أهمية وضع خريطة استراتيجية للإنتاج الداجني تحقق بوفرة إنتاجها احتياجات المواطنين من الإنتاج الحيواني للدواجن بأسعار مُخفَّضة عند طرحها بالأسواق.

تطوير صناعة الدواجن
وأضاف «السيد» أن هناك خطوات لابد من اتخاذها بتحديث وتطوير الصناعة وإعادة هيكلتها وتوفير الأمصال واللقاحات والأعلاف بأسعار مناسبة مع تحديد التكلفة وهامش الربح بالبورصة؛ لأنه لا دواجن بالبورصة ما لم تكن عوامل الإنتاج مُخفَّضة ومتوافرة للمربين؛ لتدفعهم إلى زيادة دورات التربية لطرح الدواجن بالأسواق؛ لأن الدجاج آخر الخطوط الدفاعية من البروتين الحيواني، للكثير من شرائح الشعب بعد ارتفاع أسعار اللحوم التي قطعها الكثيرون؛ بسبب ارتفاع أسعارها.

وأكد الدكتور إبراهيم الأخرس، عضو المكتب الفني لوزير التموين والتجارة الداخلية، أن إحياء بورصة الداوجن بالقليوبية والتوسع في إنشاء البورصات الزراعية يُسهِم في خفض الأسعار، بجانب أنه يشجع المنتج المحلي، بما يُعَد دعمًا رئيسيًا للاقتصاد القومي؛ لأن عدم توافر إنتاج السلعة المحلية بالبلاد يُعَد من العوامل التي تخضع لرفع الأسعار وتقلبات سوق التجارة الدولية، بما يدفع إلى الاعتماد على استيرادها من الخارج مقابل العملات الصعبة التي تساهم في زيادة عجز المزانة العامة للدولة، وزيادة مخصصات الدعم عند استيراد الداوجن؛ لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مُدعَّمة.

ولفت إلى أن انتشار الأوبئة مثل مرض إنفلونزا الطيور في مصر منذ عدة سنوات قد أثر على الإنتاج المحلي ومخاوف المربين من دخول حلبة الإنتاج؛ نتيجةً للمخاطر غير المتوقعة التي تزيد من خسائرهم، بما يتطلب التوجه إلى تشجيع الإنتاج المحلي الداجني والحيواني؛ لأن مصر سوق مستهلك كبير لهذه المنتجات الحيوانية، بدلاً من التعرض لضغوط الاستيراد أو تعرض البلاد المُصدِّرة للدواجن لأوبئة بما يجعل الإنتاج المحلي من خلال البورصة ركيزة للأمن الغذائي والاستراتيجي لهذ المنتج.

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدم توافر الدواجن المُضَافة للبطاقات التموينية؛ لطرحها للمواطنين بسعر 14 جنيهًا و25 قرشًا بجانب 75 قرشًا كهامش ربح لم يعد متوفرًا إلا في بعض المُجمَّعات الاستهلاكية ولمدة محدودة تنفذ بسرعة بما لا يلبي احيتاجات جميع مستحقي الدعم من أصحاب البطاقات، وبما دفع التموين إلى طرح دواجن تبدأ بسعر 17 إلى 23 جنيهًا للكيلو بالمُجمَّعات دون توفيرها لـ25 ألف بقال تمويني في 27 محافظة بالجمهورية.

ودعت «التموين» إلى البحث عن بدائل بالتوجه إلى السوق المحلي، لإعادة إحياء بورصة الدواجن بالقليوبية والتوسع في إنشاء البورصات الزراعية بالمحافظات؛ بهدف خفض الأسعار بالسوق المحلي.
الجريدة الرسمية