«المالية»: تبادل الخبرات بين وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة المصرية

أكدت الورشة على أهمية نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني المُتَّبع بوزارة المالية، كما تمت مناقشة حساب الخزانة الموحد تفصيليًا، وانتهت توصيات الورشة إلى تحسين عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال مراجعة التقارير القائمة، ووضع إجراءات للوحدات الحسابية، خصوصًا بإدخال الخطط النقدية في النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية لتسوية الأوراق المالية الحكومية وتطوير أدوات مالية جديدة قصيرة الأجل، وفقًا للأعراف الدولية لأغراض إدارة النقد والسيولة، وكذلك إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة على مدفوعات الفوائد، وأخيرًا تطبيق نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية.

حضر ورشة العمل، الدكتور عمرو بدوي، والأستاذة حنان سالم، مساعديّ أول وزير المالية، ومايك أبلويتش، وتيم جريو، خبيريّ وزارة الخزانة الأمريكية، وكذا ممثلين عن قطاعيّ التمويل والموازنة العامة للدولة، ووحدات إدارة الدَّين العام والسياسات المالية الكلية والدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري؛ لبحث ومناقشة المبادئ الأساسية لإدارة النقد، ووضع خطة عمل لتحسين عمليات الخزانة.

وأشاد الدكتور عمرو بدوي، بدور البنك المركزي كمستشار للحكومة في العمليات المصرفية، كما وجَّه الشكر لممثلي البنك المركزي على مشاركتهم الفعالة في ورشة العمل، كما تقدم بالشكر لخبيريّ الخزانة الأمريكية، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية المحلية والدولية، والاستفادة من تطوير سبل الإدارة النقدية لتحسين الأداء الحكومي.

وأضاف «بدوي»: "أن وزارة المالية بصدد عقد مجموعة من اللقاءات الدورية؛ لبحث سبل تنفيذ توصيات ورشة العمل لتطوير الأداء الحكومي والسياسات النقدية".

وأكدت حنان سالم، مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية على حرص وزارة المالية، على المشاركة في ورش العمل، خصوصًا في مجال إدارة النقد للتواصل مع المؤسسات المالية الأخرى مما يتيح الفرصة لبحث خطط الحكومة الاقتصادية مع تلك المؤسسات والوصول إلى أفضل الحلول لأي معوقات قد تقابلها الحكومة أثناء تنفيذ خططها الاقتصادية، بحيث تتفق مع نظريات إدارة النقد، وفقًا للمعايير الدولية المُتَّبعة في جميع أنحاء العالم للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وأكد خبيريّ الخزانة الأمريكية، على أهمية الإدارة الصحيحة للنقد من خلال حماية الأصول النقدية والاستثمارية، والحد من حجم الأرصدة غير المُستَغلَّة ومطابقة توقيت التدفقات النقدية الداخلة، والتدفقات النقدية إلى الخارج، وتخفيض تكلفة الاقتراض، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة الدخل من خلال الاستثمار.

وأشارا إلى أن إدارة النقد لا تعني رقابة على الموازنة أو الحسابات بل إدارة نقدية الحكومة بأسلوب يكفل فعالية التكاليف بغرض الحد من المخاطر، وأن البلدان التي تقوم بضبط ورقابة موازناتها تيسر الجوانب الحسابية عن طريق صرف الأموال من خلال عدة حسابات نقدية بشكل روتيني، تواجه أرصدة نقدية غير مُستَغلَّة كبيرة الحجم، وتأخر في عملية تنفيذ الموازنة، وذلك يؤكد أهمية تطبيق نظام الخزانة الموحد.