مخالفات دستورية في مشروع الموازنة العامة للدولة.. حرزالله: الرئيس سيرفضها لعوارها الدستوري.. الشيخ: هتجيبوا فلوس منين؟.. وأبوزيد: يمكن تعديلها ورقيًا

رصد خبراء في حزب الجيل الديمقراطى، مخالفتين دستوريتين في مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2015 -2016 الذي أقره مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، وإصداره في شكل قرار بقانون.

مشروع الموازنة
أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة الجديد تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية ويبلغ العجز المقدر في الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا في العام المالى الماضى.

وقدرت إيرادات الدولة بـ 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الماضى مقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 – 2014.

المخالفة الأولى
تتمثل في عدم تقديمها في موعدها المحدد وفقًا للدستور بنهاية شهر مارس من كل عام للمرة الثانية للعام الثانى على التوالى وبذلك يكون مشروع الموازنة مخالفا لبنود الدستور.

المخالفة الثانية
عدم التزام الحكومة بالنسب التي حددها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمى والصحة، وهى على الأقل 10% من الناتج القومى الإجمالي، موزعة 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي و3% للصحة.

غير متناسب
قال الدكتور عاطف حرزالله الخبير الاقتصادى إن مشروع الموازنة به أخطاء وغير متناسب قانونيا ودستوريا، مضيفا أن الرئيس السيسي لن يقبل بالموافقة على المشروع لاحترامه لأسس وقواعد الدستور الذي يبنى من خلاله الدولة.

إعادة تنظيمه
وفى حالة رفض المشروع من الرئيس السيسي قال حرزالله إنه سيتم إعادة تنظيمه مرة أخرى، كي يتناسب مع قواعد الدستور، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة في أقرب وقت، مطالبا بأن تتوافق نسب الصحة والتعليم والبحث العلمى مع النسب التي حددها الدستور.

أفضل ما يكون
وقال الدكتور مختار الشيخ الخبير الاقتصادى إن مشروع الموازنة الجديد أفضل ما يكون في ظل الظروف التي تتعرض لها البلد حاليا مشيرا إلى أن كافة مجالات الموازنة يتم إدراجها بنسب معقولة ومطابقة للدستور بخلاف الصحة والتعليم وهذا لن يسبب مأزقا.

عجز اقتصادى
أشار الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تشهد عجزا اقتصاديا كبيرا، وأن إخراج الموازنة بهذه الطريقة عمل إيجابى محترف يجب احترامه، معلقا على رأى بعض الخبراء الرافضين للموازنة «اللى عنده حلول يطرحها وهنشوف الفلوس هتجبوها منين».

تعديل ورقى
وقال سيد أبو زيد، الخبير الدستورى إن في حالة رفض مشروع الموازنة من قبل رئيس الجمهورية سيتم تعديلها ورقيا فقط، لكن لن يتغير المضمون طبقا للظرف الخطير الذي تتعرض له البلد، مضيفا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية ويجب أن تسير بسهولة وبتوافق من الجميع.

رفض المشروع
وتوقع أبو زيد رفض مشروع الموازنة من الرئيس السيسي لإدراكه بالخطورة التي تحدث بعد ذلك من قبل المعارضين ويكلف الحكومة بإعادة هيكلة المشروع مرة أخرى حتى يتم إخراجها بالشكل الصحيح ومطابقة لبنود الدستور.