السلطة الفلسطينية تطالب بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

دعت القيادة الفلسطينية العالم إلى وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب بسبب إجراءاتها ضد الفلسطينيين.

وفي أول رد فعل علني على تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على حرب غزة عام 2014، قال المسئول البارز بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "فلسطين ستراجع النتائج والتوصيات بأكبر قدر من الاهتمام".

وأضاف عريقات أنه بينما تقوم المنظمة بمراجعة التقرير، فإنها تحث المجتمع الدولي على تذكر أن الطريق الحقيقي الوحيد للسلام يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ووقف إفلات إسرائيل من العقاب على الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وكان تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن هجوم إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي خلص إلى أن هناك ما وصفته بادعاءات ذات مصداقية بأن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب خلال القتال الذي استمر 51 يومًا.

وذكرت اللجنة في سياق تقريرها الذي نشرته في جنيف أن العملية الإسرائيلية أوقعت 1462 قتيلًا مدنيًا فلسطينيًا في حين أوقعت الهجمات الصاروخية الفلسطينية 6 قتلى مدنيين إسرائيليين.

وقال التقرير إن الضربات الجوية الإسرائيلية تثير التساؤل عما إذا كانت جزءًا من سياسة أوسع وافق عليها- ضمنيًا على الأقل- كبار المسؤولين في الحكومة، داعيًا إسرائيل للكشف عن القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن.

وفي المقابل ذكر التقرير أنه يبدو أن الغرض من وراء إطلاق آلاف الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي على إسرائيل هو نشر الرعب بين المدنيين.

كما استنكر التقرير إقدام الجماعات المسلحة الفلسطينية بإعدام عدد من سكان القطاع بحجة تعاونهم مع إسرائيل، فقال إن هذه الإعدامات هي بمثابة جرائم حرب.

واتهم التقرير الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بالسماح لمن يُشتبه به بارتكاب جرائم حرب بالإفلات من العقاب فقال إن المساءلة في الجانبين غير كافية إطلاقًا.