«الصحة» ترفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة لـ5 مليارات جنيه في العام الجديد.. رفع الإنفاق على أمراض الأورام وفيروس سي..20 مليون جنيه لتطبيق المرحلة الأخيرة من الكادر يوليو المقبل
كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية- أن الميزانية المقررة للإنفاق على الصحة في الميزانية الجديدة بلغت 64 مليار بزيادة قدرها 11.3 مليار جنيه عن ميزانية العام المالى المنتهى 2014 _2015.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اليوم الإثنين، أن الزيادة جاءت بنسبة تتراوح من 2.3 إلى 2.4% من الناتج المحلى، موضحا أن تلك الميزانية تشمل وزارة الصحة وجهاتها التابعة لها" التأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية والمؤسسات العلاجية".
وأوضح مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن موازنة الإنفاق على الصحة وحدها في ميزانية العام الماضى بلغت 52.7 مليار جنيه تم تقسيمها إلى 47.9 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها، في حين حصلت المستشفيات الجامعية على 4.8 مليار جنيه.
وأضاف أن نصيب وزارة الصحة في الميزانية الجديدة سيقارب من 57 مليار جنيه خاصة، ومن المقرر زيادة نصيب المستشفيات الجامعية من 6 إلى 7 مليارات جنيه.
وأكد أنه وفقا للاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون ميزانية الصحة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وبما أن الناتج المحلي يبلغ ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه فإن نسبة الــ 3% تبلغ قيمتها 75 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017، مؤكدا أنه سيتم الوضول إلى تلك الميزانية وأكثر لأن الناتج المحلى من المفروض أنه يزيد كل عام.
وكشف مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية عن رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة العام المالى الجديد من 2.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات على الأقل، بعد زيادة نصيب موازنة الصحة في العام المالى الجديد.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من تلك الزيادة لعلاج الأورام والالتهاب الكبدى الوبائى سي والأمراض المزمنة وبحث الإنفاق على حزمة أمراض جديدة غير متوفرة في العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح أن وزارة الصحة طالبت بزيادة الإنفاق على المشروعات المتعثرة بها حيث طالبت وزارة التخطيط بتوفير مبلغ 6 مليارات جنيه لبند المشروعات المتعثرة، ولكنها وافقت على تخصيص 4.6 مليار جنيه.
وأكد أن الميزانية المقررة للإنفاق على الصحة سيتم إنفاقها في بنود مرتبات الأطباء والعاملين في القطاع الصحى والاهتمام بالجانب التكنولوجى والذي يتم تطويره بشكل مستمر، إلى جانب التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة وبرامج مكافحة فيروس سى والمشروعات المتعثرة وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
وأشار أن ميزانية أجور العاملين بالقطاع الصحى في الميزانية السابقة كانت 359 مليون جنيه، ومن المقرر زيادتها من 15 إلى 20 مليون جنيه هدذ العام، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأخيرة من قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز أو الكادر.
وأشار إلى أنه تم تخصيص من 2.7 إلى 3 مليارات جنيه لدعم ميزانية التأمين الصحى، لتصبح 9 مليارات جنيه بدلا من 6 مليارات وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب بزيادة الميزانية وتخصيص 2.5 مليار جنيه من ضرائب السجائر.
وأوضح أنه تم تخصيص 3.7 مليار جنيه لبرنامج الرعاية الصحية لعلاج غير القادرين بمراحله التي تم تطبيقها يناير الماضي وبدء المرحلة الثانية في يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه حتى نصل إلى معدل الإنفاق المثالي وإلى المعايير الدولية في الإنفاق على الصحة، نحتاج أن نصل لـ 100 مليار جنيه، موضحا أن المصريين ينفقون تلك المبالغ على الصحة من جيوبهم الخاصة وفي حال جمع ما يتم إنفاقه على الصحة من جيوب المصريين ومن المصادر الحكومية ستكون الحصيلة 100مليار جنيه؛ حيث تخطى اليوم معدل إنفاق الجيوب إلى 60%، وهذا المؤشر في غاية الخطورة، وهو أحد العوامل الرئيسية للفقر، ويجب خفض تلك النسبة وفقا للمعايير الدولية بحيث يكون الإنفاق من جيوب المواطنين أقل من 30%.
