رئيس التحرير
عصام كامل

«تدريب المعلمين بالأكاديمية المهنية.. ضحك على الدقون».. دستور 2014 ينص على مجانية الدورات التدريبية بالأكاديمية.. مجهولون يجمعون إيصالات بقيمة 250 جنيها.. والمعلمون يتساءلون: «ما مصير ا

فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، تعرض بعض المعلمين المتدربين بالأكاديمية المهنية للتدريب، لحالات من النصب، على حد قولهم، بجمع أشخاص مجهولة قيمة مالية من المعلمين نظير تدريبهم على البرنامج العلاجى للقراءة والكتابة «القرائية» بالأكاديمية، رغم مجانية الدورات التي يمرون بها داخل الأكاديمية.


«ضحك على الدقون»

استغلال الهيئات الرسمية في الدولة لجمع الأموال غير المشروعة خطوة جريئة من بعض الأشخاص؛ فمن المعروف أن الدورات التدريبية التي يمر بها المعلمون في الأكاديمية المهنية للمعلمين تكون بالمجان للمعلمين، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت بأسعار جديدة حددها بعض الأشخاص بالأكاديمية كل منهم حسب رغبته في تجميع الأموال.

مخالفة دستور 2014

وتداول بعض المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا لإيصالات مدفوعة بقيمة 250 جنيها للأكاديمية المهنية للمعلمين، نظير تلقى تدريب البرنامج العلاجى للقراءة والكتابة «القرائية»، متعجبين من تلك المبالغ التي دفعوها قائلين: «وفقا للمادة 22 من دستور 2014 والتي تنص على أن جميع برامج التنمية المهنية تكفلها الدولة للمعلمين بما يحقق جودة التعليم».

خارج خزينة الدولة

وأضاف المعلمون، عبر صفحاتهم الشخصية عبر «فيس بوك»، أن بعض الأشخاص المجهولين بالأكاديمية طالبوهم بدفع تلك الأمن من خلال إيصالات غير مختومة وغير تابعة لوزارة المالية ما يؤكد عدم إخضاعها لخزينة الدولة، ما أثار شك المعلمين متسائلين عن مصير تلك الأموال، معتبرين أنهم يتعرضون للنصب خاصة أن تلك الدورات التدريبة تتكفل الدولة بها.

قانون الأكاديمية 

من جانبه، قال طارق نور الدين، الباحث في شئون التعليم، إن المعلمين تقدموا بأوراقهم للأكاديمية للاعتماد كمدربين قرائيين بالإدارات التعليمية، علمًا بأن بينهم من هو على وظيفة معلم ووظيفة معلم مساعد، وأن قانون اعتماد المدربين بالأكاديمية ينص على ضرورة أن يكون على الأقل معلما أولا.

انتهاك القانون

وأضاف «نور الدين» أنه رغم كل هذه المخالفات، شكلت الأكاديمية لجنة من قياداتها لعقد عدة مقابلات للمعلمين في الفروع لاعتمادهم دون الحصول على دورات "tot" أو حصولهم على درجة معلم أول، كما نص القانون، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر انتهاكا صارخا للقانون، على حد قوله.
الجريدة الرسمية