"مراقبون": حجم التصويت بالاستفتاء لا يرقى لتمريره
أعلنت "شبكة مراقبون بلا حدود"، عن قيامها برصد العديد من التجاوزات التي تخل بقانونية الاستفتاء، والتي تمثلت في تدخل تيارات سياسية ودينية فى التأثير وتوجيه الناخبين لصالح "نعم" للدستور، بما يشكل ضرراً جسيماً فى سلامة ونزاهة الاقتراع، فضلاً عن وجود عيوب شديدة فى إجراءات تنظيم عملية الاستفتاء.
واعتبرت شبكة مراقبون بلا حدود أن حجم المشاركة السياسية فى الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه وتمريره ونفاذ الدستور، لأن القصور التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء جعل احتساب النتيجة النهائية من إجمالى عدد المشاركين بنسبة 50% + صوت واحد، وهو عوار قانونى شديد لا يليق بدستور الجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير.
وأوضحت الشبكة فى بيانها أنه يجب أن يكون الدستور له نص قانونى ودستورى خاص عند الموافقة عليه بأن تكون نسبة المشاركة لا تقل عن 75% من عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية ويتم قبول نتائجه بنسبة لا تقل عن 65% من المشاركين فى التصويت .
وأكد البيان أنه تم رصد عدة سلبيات أهمها انخفاض نسب المشاركة السياسية فى مرحلتى الاقتراع عن الانتخابات البرلمانية والاستفتاء السابق، إلي جانب ضعف القدرات الفنية وأداء اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى .
وطالب البيان اللجنة العليا بإجراء تحقيقات فى المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للعملية الانتخابية قبل إعلان النتيجة النهائية والسماح بفترة قانونية لحين فصل محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى التى تنظرها عن مخالفات الاستفتاء خلال مدة أسبوعين.
